فريق التحرير - الترا جزائر

أجّل مجلس قضاء الجزائر العاصمة، جلسة الاستئناف في قضية رجل الأعمال علي حداد، الذي حكمت عليه المحكمة الابتدائية لسيدي امحمد في شهر حزيران/جوان الماضي بـ 18 سنة حبسًا نافذًا، إلى غاية 20 أيلول/سبتمبر الجاري بطلب من هيئة الدفاع وغياب بعض المتهمين، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

شملت الأحكام مصادرة كل ممتلكات المتهمين في قضية علي حداد وتجميد حساباتهم البنكية

وجاء الحكم على رجل الأعمال علي حداد، بتهمة الحصول على امتيازات ومزايا بطريقة مخالفة للتشريع والقوانين، بالإضافة إلى تبديد أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة، وتعارض المصالح، والرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية.

يُضاف إلى كل هذه التهم، منح مزايا وامتيازات متنوّعة غير مستحقة لفائدة علي حداد، وإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به، حيث أدين في هذه القضية الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بـ 12 حبسًا نافذًا وتغريمهما بدفع مليون دينار جزائري لكلّ منهما.

وشملت الأحكام أيضًا مصادرة كل ممتلكات المتهمين في قضية علي حداد الذي جُمّدت حساباته البنكية، في الوقت الذي حكم على أشقائه الخمسة، وهم ربوح ومحمد وعمر وسفيان ومزيان بأربع سنوات سجنًا نافذًا، وغرامة مالية قيمتها 8 ملايين دينار لكل واحد منهم.

وكانت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، أعلنت في مطلع شهر آب/أوت الماضي عن فتح تحقيق ابتدائي على إثر ما تداولته صحف وطنية من معلومات حول عقد أبرمه ممثلون عن المتهم علي حدّاد، مع شركة أميركية بقيمة 10 ملايين دولار.

وجاء في البيان أنّه "على إثر ما تداولته بعض الصحف الوطنية، من معلومات حول موضوع عقد أبرمه ممثلون عن المتهم حداد علي، مع شركة أميركية بقيمة 10 ملايين دولار، وعملًا بمقتضيات المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، فإنّ النيابة العامّة لدى مجلس قضاء الجزائر، تُعلم الرأي العام بفتح تحقيق ابتدائي حول الموضوع بغرض الوقوف على الظروف التي تمّت فيها هذه الصفقة وتحديد الهدف الحقيقي منها".

اقرأ/ي أيضًا:

علي حدّاد يوقّع عقدًا مع شركة أمريكية للضغط على الجزائر

سحب مشروع للسكك الحديدية من مجمّع علي حداد