خفّض مجلس قضاء الجزائر الحكم على الصحفي المعروف سعد بوعقبة إلى غرامة مالية، في القضية المتعلقة بالمقال الذي كتبه حول ولاية الجلفة في الداخل الجزائري والذي وردت في أوصاف اعتبرت غير لائقة.
الصحفي سعد بوعقبة أدين بغرامة مالية قدرها 2 ملاين سنتيم، ليتم بذلك إلغاء عقوبة الحبس النافذ التي تم النطق بها في قضاء الدرجة الأولى
وجاءت إدانة الصحفي سعد بوعقبة بغرامة مالية قدرها 2 ملاين سنتيم، ليتم بذلك إلغاء عقوبة الحبس النافذ التي تم النطق بها في قضاء الدرجة الأولى.
وكانت النيابة قد التمست في القضية، 5 سنوات حبسا نافذا للصحفي سعد بوعقبة وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار، بينما طالب محاموه بالبراءة كونه القضية تتعلق بمقال رأي.
وفي 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، سلّطت محكمة الدار البيضاء بالعاصمة، عقوبة سنة حبسا منها 6 أشهر حبسا نافذا على سعد بوعقبة، بالإضافة إلى السجن بغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري.
وكان كاتب العمود الشهير، قد واجه تهمتين الأولى تتعلق بالتحريض على الكراهية وفق القانون الجديد المعتمد سنة 2021، والثانية هي عرض منشورات من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية، وفق المادة 96 من قانون العقوبات.
وبدأت القضية في شباط/فيفري 2023، باعتقال بوعقبة ووضعه في الحجز تحت النظر، لمدة يومين عند الشرطة، على خلفية عبارات وردت في مقاله الساخر المنشور على موقع "مدار".
وورد في ذلك المقال أن منطقة الجلفة سيتم ترقيتها لمستوى "الأبقار السياسية"، على خلفية مشروع لإنتاج الألبان سيقام هناك، وهو ما اعتذر عنه بوعقبة وقال إنه أسيء فهمه.
لكن جهات التحقيق في القضية، تحركت بعد شكوى تقدمت بها جمعيات لمدير الأمن الوطني، اعتبرت فيه أن "الصحفي تجرد من كافة قيم الصحافة واصفا منطقة مجاهدة كولاية الجلفة العزيزة عاصمة أولاد نايل بأنها “خرفان سياسية تم ترقيتها إلى حجم أبقار سياسية”.
