فريق التحرير - الترا جزائر
أدانت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، الأمين العام السابق لجمعية "راج"، حكيم عداد، بالحبس النافذ في قضية تتعلق بنشاطه في الحراك الشعبي.
الناشط عداد موجود بفرنسا ولم يتمكن من حضور محاكمته بسبب ظروف الحجر
وقضت المحكمة بالحبس النافذ لمدة سنة على حكيم عداد وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار، وهو حكم غيابي لأن المعني يوجد حاليا بفرنسا ولم يتمكن بسبب ظروف الحجر الصحي من حضور محاكمته.
وكتب عداد في صفحته على فيسبوك، أن هذا الحكم لن يثنيه على مواصلة نضاله من أجل قيام دولة القانون في الجزائر، مشيرا إلى أن القضاء لم يتركه لحاله رغم أنه قضى سنة في الحبس.
ووضع عداد تحت نظام الرقابة القضائية، في 16 حزيران/جوان 2020، مع مجموعة من الناشطين من بينهم فضيل بومالة، بعد توقيفهم على خلفية نشاطهم في الحراك الشعبي.
وعرف هذا الناشط السياسي قبل ذلك الحبس لحوالي سنة، بعد اتهامه بالمساس بالوحدة الوطنية، رفقة مجموعة من نشطاء جمعية راج، وذلك بعد اعتقالهم قبل الانتخابات الرئاسية لشهر كانون الأول/ديسمبر 2019.
وتأسست "راج" المحسوبة على "التيار الديمقراطي" في آذار/مارس 1993 وحصلت على الاعتماد بموجب القوانين الجزائرية، وظلّت في أفكارها قريبة من توجهات جبهة القوى الاشتراكية أقدم حزب معارض في الجزائر.
اقرأ/ي أيضًا: