فريق التحرير - الترا جزائر 

صدر حكم ثان ضد والي تيبازة غربي العاصمة، موسى غلاي، بـ3 سنوات سجنا نافذا، بعد إدانته بتهم فساد تتعلق بالعقار السياحي واستغلال النفوذ.

الوالي غلاي أدين بـ 12 سنة سجنًا في قضية اللواء عبد الغني هامل

وأدان قاضي القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية، موسى غلاي، بـ 3 سنوات سجنا نافذا و200 ألف دينار غرامة مالية نافذة، مع حرمانه من ممارسة حقوقه المدنية لـ 5 سنوات.

وأدين في القضية أيضا، مدير أملاك الدولة لولاية تيبازة سابقا بعقوبة عامين منها عام حبس نافذ وعام غير نافذ وغرامة، بينما قضت المحكمة ببراءة مدير الصناعة والمناجم لنفس الولاية.

ووجهت للمتهمين تهم تتعلق بالفساد وهي منح عمدا امتيازات غير مبررة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية والتبديد العمدي لممتلكات عمومية وإساءة استغلال الوظيفة وهو الفعل المنصوص والمعاقب عليه في المادة 26 من قانون مكافحة الفساد والوقاية من الفساد ومكافحته.

وكان وكيل الجمهورية قد التمس تسليط عقوبة 10 سنوات حبس نافذ في حق موسى غلاي، والتماس عقوبات أخرى متفاوتة تراوحت ما بين عامين إلى 6 سنوات حبس نافذ لباقي المتهمين.

ويقبع غلاي حاليا في سجن القليعة بعد إدانته في أوت/أغسطس 2019 بـ 12 سنة سجنا نافذا في قضية المدير العام للأمن الوطني الأسبق عبد الغني هامل بعد ثبوت تورطه في منح قطع أرضية لأحد أبناء هذا المسؤول السابق.

اقرأ/ي أيضًا:

إيداع واليين سابقين الحبس.. هل وصلت آلة القضاء إلى ولاة بوتفليقة بعد وزرائه؟

ستة تهم ثقيلة تعجّل بسجنِ وزير السكن الأسبق عبد الوحيد تمار