أمر المستشار المحقّق لدى المحكمة العليا، الإثنين، بإيداع الواليين السابقين لولاية سكيكدة، محمد بودربالي وفوزي بن حسين، رهن الحبس المؤقّت بتهم تتعلّق بالفساد.

تهمُ منح العقارات والامتيازات وكذا تبديد أموال عمومية، باتت طريقًا معبدًا لولاة الجمهورية نحو السجن

وجاء في بيان للنائب العام لدى المحكمة العليا، أنه "في إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا، تمّ اليوم الإثنين الاستماع من طرف المستشار المحقّق إلى كلّ من  بودربالي محمد، وبن حسين فوزي، واليا ولاية سكيكدة سابقًا، لارتكابهما "جنحًا تتعلّق بمنح امتيازات غير مبرّرة للغير عمدًا، تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح"، وأضاف البيان أن المستشار المحقّق أصدر أمرًا بإيداع المتّهمين رهن الحبس المؤقت.

وأصدرت المحكمة نفسها، قبل 10 أيامٍ، أمرًا بإيداع والي مستغانم عبد الوحيد تمار رفقة 11 إطارًا و14 شركةً عن تهمٍ تتعلّق بـ "منح عقّار عموميٍّ بدون وجه حقّ"، وتزوير مقرّرات عمومية والمساس بالأملاك الوطنية"، و"منح امتيازات غير مبرّرة واستغلال النفوذ والوظيفة"، وكذا "الاستغلال غير الشرعي للمال العام".

كما أن سيناريو محاسبة ولاة جمهوريّة محسوبين، على نظام الرئيس المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة، يأتي عقبِ سجنِ وزراءٍ ومسؤولين سامين في نفس الفترة، إضافة إلى رجال أعمال متورّطين في قضايا فساد ثقليلة.

وتتزامن الأحداث مع تغييرات أجرتها رئاسة الجمهورية، بإشراف الرئيس عبد المجيد تبون على سلك الولاة، وكذا اجتماعهم (الولاة) مع الحكومة، من أجل رسم خارطة طريق جديدة بعيدة عن "العهد البائد" -مثلما سمّاه الرئيس تبون- ومنحهم صلاحياتٍ شبه مفتوحة لإنجاح البرنامج الرئاسي الجديد.

اقرأ/ي أيضًا:

ستة تهم ثقيلة تعجّل بسجنِ وزير السكن الأسبق عبد الوحيد تمار

حسب تقرير "شفافية دولية".. الجزائر لم تتحسّن في مكافحة الفساد