فريق التحرير - الترا جزائر
أطلق نشطاء سياسيون وفاعلون في المجال القانوني والحقوقي، حملة تضامنية مع الصحفي إحسان القاضي الموجود رهن الحبس المؤقت، وتعرضه لغلق مؤسسته الإعلامية.
الحملة تشمل مواطنين ملتزمين بقضايا الحريات ونشطاء ومناضلين سياسين
ووفق ما نشره مطلقو الحملة، فإنها تشمل مواطنين ملتزمين بقضايا الحريات الأساسية والحقوق، ونشطاء ومناضلين سياسين وجمعويين ونقابيين وحقوقيين، ومحامين من هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي وصحافيين وإعلاميين.
ووضع المشاركون في الحملة مقطع فيديو يدعون فيه للإفراج عن إحسان القاضي والتأكيد على أن الصحفة ليست جريمة واعتبار أن وجوده في السجن يمثل تنكرا لحرية التعبير والصحافة التي يضمنها الدستور.
وتأتي هذه الحملة في أعقاب تأييد غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر، قرار وضع إحسان القاضي رهن الحبس المؤقت، بعد تقديمها الموعد المحدد لعرض قضيته، وهو ما وصفه المحامون بالأمر غير المفهوم.
واحتجت هيئة الدفاع في بيان لها بأن الدستور في مادتيه 175 و177 يكرس ويضمن حق الدفاع في القضايا الجزائية ويكفل للمتقاضي حق الاستعانة بمحام خلال كل مراحل الإجراءات القضائية، كما تضمن المادة 41 من الدستور الحق في المحاكمة العادلة مثلما عرفها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في مادته 14.
وكان قاضي احسان قد تعرض للاعتقال في نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي، بمسكنه الثاني ببلدية زموري ولاية بومرداس شرق العاصمة، وقام رجال الأمن بعدها بتشميع مقر موقعي راديو أم ومغرب إمرجنت اللذين يديرهما عقب ذلك.
