فريق التحرير ـ الترا جزائر
نقضت المحكمة العليا الحكم الصادر في حق وزير الثقافة السابقة خليدة تومي، مع قرار إعادة المحاكمة يوم الأحد 11 كانون الأول/ديسمبر الجاري.
الوزير السابقة تومي غادرت السجن شهر تموز/جويلية الماضي
وذكرت مصادر مقربة من تومي، أن المحكمة العليا قبلت طعن دفاع الوزيرة السابقة خليدة تومي في قرار مجلس قضاء العاصمة في الشكل والموضوع، و ذلك لعدم التأسيس القانوني.
وستعاد المحاكمة أمام مجلس قضاء الجزائر يوم الأحد المقبل بتشكيلة جديدة للقضاة، وفق ما ينص عليه قانون الإجراءات الجزائية في هذه الحالة.
وكانت السلطات القضائية قد أفرجت عن وزيرة الثقافة السابقة في 27 تموز/جويلية الماضي، وذلك بعد أكثر من سنتين من إيداعها الحبس. وجاء الإفراج بقرار من مجلس قضاء الجزائر بعد طلب تقدم به محاميها بوجمعة غشير.
وكانت تومي قبل أسابيع من ذلك، قد أدينت بـ4 سنوات سجنا نافذا، من قبل مجلس قضاء الجزائر خلال استئناف محاكمتها الابتدائية.
وتم بموجب هذا الحكم تخفيض عقوبة تومي بسنتين بعد أن سبق للمحكمة الابتدائية سيدي امحمد بالعاصمة الحكم عليها بـ6 سنوات سجنا نافذا.
وتوبعت تومي في وقائع تتعلق بتسيير 3 مهرجانات ثقافية دولية في عهدها، هي المهرجان الأفريقي لسنة 2009، وتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية سنة 2011 والجزائر عاصمة الثقافة العربية 2007.
وأدينت بتهم سوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة واختلاس أموال عمومي في ذات القضية، بن بليدية عبد الحميد رئيس المحافظة المكلفة بالمهرجانات والمدير السابق للثقافة بولاية تلمسان عبد الحكيم ميلود.
وخلال استجوابها، ذكرت الوزيرة السابقة للثقافة الموجودة رهن الحبس منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2019، أن تقارير الخبرة الصادرة عن المفتشية العامة للمالية مغلوطة، مؤكدة أنها ليست معنية بالمسائل المتعلقة بالتسيير بحكم أنها كانت تتقلد منصبًا سياسيًا.
وأبرزت الوزيرة السابقة، أن قرار اعتقالها كان سياسيا لا علاقة له بتسيير قطاع الثقافة وإنما بالمواقف السياسية التي عبرت عنها لما كانت في الوزارة، وأشارت إلى أنها تعرضت لتشويه سمعتها بعد اعتقالها رفقة لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال”.
