09-يوليو-2023

(الصورة: فيسبوك)

وضعت الجزائر جهازًا جديدًا لتشجيع الصادرات خارج المحروقات تساهم فيه العديد من القطاعات،بهدف تنويع الاقتصاد من خلال استغلال عديد القطاعات الواعدة على غرار الفلاحة والصناعة بشعبها المختلفة.

يوفّر الجهاز  جملة من التسهيلات الجمركية والجبائية والبنكية 

ويوفر هذا الجهاز، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية جملة من التسهيلات الجمركية والجبائية والبنكية، علاوة على خدمة التأمين على الصادرات وكذا الدعم المالي للمؤسسات المصدرة، ويتعلق بحزمة من التدابير التنظيمية والعملياتية تساهم فيها عديد الهيئات والرامية إلى مرافقة المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين المصدرين وهذا على طور مسار العملية التصديرية.

واستفادت هذه الآلية التي تعرف تحسينات وتعزيزا متواصلا خلال السنوات الأخيرة من النظرة الواضحة التي تبنتها السلطات العمومية والتي وضع خطوطها العريضة رئيس الجمهورية، والقاضية بالتوجه الحتمي نحو اقتصاد متنوع متحرر حقيقة من مداخيل صادرات المحروقات فقط.

ويعد الصندوق الخاص لترقية الصادرات، يُشير نفس المصدر،  من بين أبرز الإجراءات الموجهة لدعم المصدرين حيث يسمح بتقديم دعم مالي للمتعاملين في مجال التصدير من خلال تكفل الدولة بما يصل إلى 50 بالمائة من مصاريف نقل البضائع المصدرة وكذا مصاريف مشاركة المؤسسات في المعارض في الخارج بنسبة تتراوح ما بين 50 إلى 100 بالمائة.

ويمكن هذا الصندوق أيضًا المصدر من الاستفادة من تعويض تكاليف استكشاف الأسواق الخارجية كما يساعد المتعامل على إقامة كيانات تجارية في الأسواق الدولية، وحماية المنتجات الموجهة للتصدير في الخارج، وكذا في الترويج للمنتجات من خلال مختلف وسائط الاتصال.

من جانب آخر، يستفيد المصدر على مستوى المراكز الحدودية من تسهيلات أخرى على غرار الرواق الاخضر، وهو بمثابة آلية موجه خصيصا لصادرات الخضر والفواكه والمنتجات الأخرى سريعة التلف مع الإعفاء من المراقبة الفورية ومنح إمكانية القيام بالإجراءات الجمركية في نفس يوم اكتتاب التصريح لدى الجمارك. أما بخصوص المعالجة الجمركية لصادرات السلع الأخرى فتتم في أجل أقصاه 48 ساعة.

واستحدثت المديرية العامة للجمارك كذلك نظام "المتعامل الاقتصادي المعتمد"، الذي يمنح لعدد من المتعاملين ومن بينهم المصدرين تسهيلات للولوج إلى إجراءات جمركية بشكل ميسر ومنها تقليص عدد عمليات المراقبة المادية والوثائقية، والجمركة عن بعد، والزيارة في الموقع ومعالجة السلع ذات الأولوية عند المراقبة.