دعا الاتحاد الوطني لصناعة البطاريات، إلى منع تصدير مادة الرصاص من الجزائر، للحفاظ على مصلحة الصناعة الوطنية وحماية المنتوج الوطني.
لفت اتحاد صناعة البطاريات إلى أن هذا الوضع الخطير يعرقل مساعي الدولة في رفع نسبة الإدماج المحلي في صناعة السيارات
وقال الاتحاد في بيان اطّلع عليه "الترا جزائر" إن "التصدير الاستنزافي لمادة الرصاص التي تشكل 90% من مكونات البطاريات تسبّب في مشاكل كبيرة لهذه الشعبة حيث تصدر لصالح شركات أجنبية منافسة طلب تستحوذ على السوق الجزائرية للبطاريات منذ عقود".
وأشار البيان ذاته، إلى أن شُعبة صناعات البطاريات والتي يمثّلها 14 مصنعا منها ثلاث عمومية وتوظف أكثر من 5 آلاف عامل وتمكّنت من تغطية الحاجة الوطنية من هذا المنتج بنسبة 50 بالمائة.
وتابع: "قد انخرطت هذه المؤسسات في جميع مساعي الدولة لإنجاح تحدي رفع الصادرات خارج المحروقات وكذا في مساعي الدولة في المناولة والطاقات المتجددة وحققت استثمارات وتوسعات بملايين الدولارات اعتمادا على وجود مادة الرصاص محليا إلا أنها فوجئت بالتصدير المكتف لهذه المادة عبر ممارسات التفافية باستعمال منصة الكترونية".
وكشف بيان التنظيم المهني أنه قد تم من خلالها تصدير ألاف الأطنان في ظرف وجيز بينما لم يوجه كيلو غرام واحد من الرصاص من خلالها للصناعة المحلية مما أدى إلى توقف الإنتاج كليا في الكثير من المؤسسات حتى العمومية منها في انتظار توقف البقية قريبا بعد استهلاك مخزوناتها البسيطة جدا.
وأبرز البيان أن أصحاب المؤسسات الناشطة في المجال تتخوّف من عدم قدرتهم على تجسيد العقود والاتفاقيات التي وقعوها لتصدير البطاريات إلى دول الجوار مثل موريتانيا وليبيا برعاية وزارة التجارة وترقية الصادرات وأيضا عقود المناولة المنشاة مؤخرا مع كبرى شركات تصنيع السيارات بسبب عدم تأكدهم من توفر عادتهم الأولية.
وفي السياق، لفت الاتحاد إلى أن هذا الوضع الخطير يعرقل مساعي الدولة في رفع نسبة الإدماج المحلي في صناعة السيارات ويدفع أيضا للجوء مجددًا لاستيراد البطاريات التموين حظيرة السيارات المتنامية مع ما يصاحبه من استنزاف للعملة الصعبة.
