فريق التحرير - الترا جزائر

تنطلق غدًا انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، لاختيار 68 عضوا جديدا في الغرفة الثانية للبرلمان، وهو اقتراع مغلق يدور فقط بين أعضاء المجالس المنتخبة الولائية والبلدية على المستوى الوطني.

 السلطة رفضت 43 ملفًا ترشح بسبب شبهة المال الفاسد

وتتشكل الهيئة الناخبة المعنية لهذا الاستحقاق من الفائزين في انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية التي كانت قد جرت بتاريخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر الفارط، وعددهم 27.151 ناخب.

وسيكون على الناخبين اختيار أسماء الملتحقين الجدد بمجلس الأمة من بين 457 مترشحًا لهذا الموعد، وفقا ما كشف عنه رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي.

ويشترط في المترشح، وفق القانون العضوي للانتخابات أن "يكون بالغًا 35 سـنة كاملة يوم الاقتراع وأن يكون قد أتم عهدة كاملة بصفة منتخب في مجلس شعبي بلدي أو ولائي".

كما تؤكد المادة 221 من القانون، على ضرورة أن "يثبت المترشح وضعيته تجاه الإدارة الضريبية وألا يكون محكوما عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة ولم يرد اعتباره، باستثناء الجنح غير العمدية".

ومن بين الشروط الاخرى الواردة في هذه المادة "ألا يكون المترشح معروفًا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية".

وسجل أكبر عدد من المترشحين بالولايات المستحدثة ضمن التقسيم الإقليمي الجديد، باستثناء ولاية بومرداس (20 مترشحًا) و تندوف ( 19 مترشحًا)، وهو ما يشير إلى "حركية انتخابية في هذه الولايات الفتية و تعطش ساكنتها إلى التمثيل السياسي"، حسب تصريح رئيس السلطة محمد شرفي لوكالة الأنباء الجزائرية.

وأكد ذات المسؤول بأن السلطة التي يرأسها رفضت 43 ملفًا ترشح بسبب شبهة المال الفاسد، مذكرًا بأن "عدم إمكانية استخلاف هؤلاء هو قرار فصل فيه قانون الانتخابات ساري المفعول، والذي سيطبق لأول مرة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة".

وسيتم انتخاب عضو عن كل ولاية باستثناء الولايات العشرة الجديدة في التقسيم الإداري التي سينتخب فيها عضوان، ليكون بذلك العدد الإجمالي للسيناتورات الجدد 68.

وكانت رئاسة الجمهورية، قد حددت موعد انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة يوم 5 فيفري/شباط، وهي آخر محطة في مسار تجديد المؤسسات المنتخبة.

اقرأ/ي أيضًا:

مجلس الأمة يصوّت بالإجماع على مشروع قانون المالية 2022

أعضاء مجلس الأمة يصادقون على تعديل الدستور