تحضر الحكومة لإجراءات جديدة من أجل ضبط سوق اللحوم، تحسبا لشهر رمضان الذي يكثر فيه الطلب على هذه المادة وفي سياق حماية القدرة الشرائية للمواطن.
الإبقاء على التخفيض في الحقوق الجمركية وإلغاء القيمة المضافة
وفي بيان مشترك لهما، كشف وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، إثر لقاء تنسيقي عقد يوم الأحد 13 تشرين الأول/أكتوبر، عن اتخاذ قرارات لتنظيم عملية استيراد اللحوم الحمراء والبيضاء لضمان تموين السوق بانتظام، وخاصة مع اقتراب شهر رمضان.
وأوضح الوزيران أن اللقاء، الذي حضره عدد من المتعاملين المستوردين من القطاعين الخاص والعام، خصص لتقييم النظام الخاص باستيراد اللحوم الحمراء والبيضاء الذي تم تفعيله منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.
كما تم خلاله عرض المقاربة الجديدة التي تعتمدها السلطات العمومية لضمان تموين السوق بمختلف أنواع اللحوم بكميات كافية، بما يشمل لحوم البقر، الأغنام، والدجاج.
وأكد الوزيران أن النظام المعتمد سيتم تثبيته لسنة 2025 مع الحفاظ على الامتيازات الممنوحة سابقًا، مثل التخفيض في الحقوق الجمركية وإلغاء القيمة المضافة، مما سيساهم في استمرار عملية استيراد اللحوم الحمراء بمختلف أنواعها، بما في ذلك اللحوم المعبأة بالتفريغ، ورؤوس الماشية الموجهة للذبح والتسمين، بالإضافة إلى اللحوم البيضاء المجمدة.
وكشف الوزيران أيضًا عن أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق استقرار أسعار اللحوم في السوق، وتحسين استغلال رخص الاستيراد من قبل المتعاملين، وذلك بتحديد آجال تنفيذ هذه الرخص مسبقًا، بما يتماشى مع الأهداف التي وضعتها السلطات العمومية واحتياجات السوق.
وكان الرئيس تبون في آخر لقاءاته الإعلامية، قد أكد مواصلة استيراد اللحوم من أجل إبقائها في متناول المواطنين. وتلقى اللحوم المستورد إقبالا كبيرا خاصة أنها تباع بنصف سعر المنتجة محليا.
