يمنح مشروع قانون المالية لسنة 2025 بنك الجزائر حق التصرف في في المعادن الثمينة المحجوزة في قضايا فساد تورّط فيها أفراد من "عصابة" النظام السابق.
هذه الفئة من الأموال غير مؤطر حاليا بموجب القانون
واقترح نص المشروع الذي سيقترح على المجلس الشعبي الوطني، والذي اطلّع "الترا جزائر" عليه، في المادة 199، أن يتم تأطير المصنوعات من المعادن النفيسة المصادرة في إطار قضايا مكافحة الفساد بناء على أحكام قضائية نهائية.
وفي عرض الأسباب، أبرز المصدر ذاته، أنه "بموجب المادة 43 من الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 8 يونيو سنة 2021 ، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، فتح في كتابات الخزينة حساب التخصيص رقم 152-302 والذي عنوانه "صندوق خاص بالأموال والأملاك المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد"، والذي يقيد في باب الإيرادات لا سيما الأموال المصادرة بناء على أحكام قضائية نهائية".
غير أنه من بين هذه الأموال توجد مصنوعات من المعادن النفيسة مصادرة في الإطار المذكور والتصرف في هذه الفئة من الأموال غير مؤطر حاليا، وفق الوثيقة نفسها.
لذا، بدى من الضروري تأطير هذه الوضعية بتدبير يكفل الحفاظ على هذا النوع من الأملاك، وذلك بإيداعها إلى الاحتياطي القانوني للتضامن الذي يحوزه بنك الجزائر، يضيف مشروع قانون المالية.
