أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، أن منع المصادقة على شهادات الأطباء، هدفه الحفاظ على التخصصات الحساسة في المجتمع الجزائري.
النائب يعقوبي يؤكد أن عرقلة هجرة الأطباء إجراء يخالف الدستور
وأوضح الوزير ردا على سؤال كتابي في المجلس الشعبي الوطني، أن وزارته لم توقف المصادقة على الشهادات، بدليل أنها صادقت على نحو 100 ألف شهادة العام الماضي.
وأضاف أن وقف المصادقة يتعلق فقط، بتخصصات حساسة يحتاجها المجتمع الجزائري، في إشارة إلى سعي الحكومة للحد من هجرة الأطباء للخارج.
وتكون خطوة المصادقة على الشهادة عادة مصحوبة برغبة المتخرج في الهجرة، حيث يعد هذا الإجراء ضروريا لتسوية الوثئاق المتعلقة بتأشيرات العمل.
وذكر بداري أن دائرته الوزارة تفكر في مقاربة جديدة للحد من هذه الظاهرة، عبر إشراك العديد من الفاعلين في وضع اقتراحات وحلول عملية.
وكان الوزير يرد على سؤال النائب عبد الوهاب يعقوبي الذي اعتبر أن عرقلة المصادقة على شهادات الأطباء هو إجراء يخالف الدستور الذي يقر حرية التنقل ويناقض العهد الدولي للحقوق المدنية ويمس بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأكد يعقوبي استعداده للمساهمة في تقديم حلول عملية عوض حرمان الأطباء من فرص العمل التي تأتيهم من الخارج، مقترحا أن تقوم الحكومة بمفاوضة البلدان التي تستفيد من هذه الكفاءات في مقابل دعم البحث العلمي في الجزائر.
وكانت الجزائر قد شهدت في السنوات الماضية، هجرة عدد كبير من الأطباء، خاصة نحو فرنسا، وهو ما جعل هذه القضية محل جدل في البرلمان وعلى مستوى الحكومة.
