نشرت المديرية العامة للجمارك، اليوم الأحد، شروط استيراد البضائع الموجّهة للاستعمال الشخصي أو العائلي من الخارج.
عملية استيراد الهواتف النقالة من الخارج تخضع وجوبا لثلاثة معايير إجبارية
وجاء في بيان للمديرية العامة للجمارك بأنّه "تذكر المديرية العامة للجمارك كافة مرتفقيها أن المعالجة الجمركية للطرود البريدية القادمة من خارج الوطن تخضع للإجراءات التشريعية والتنظيمية الساري العمل بها، خاصة أحكام المواد 49، 86 مكرر 2، 213 فقرة "ط" و235 من القانون رقم 17-04 المؤرخ في 16 شباط/فيفري 2017 المعدل والمتمم للقانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 تموز/جويلية 1979، والمتضمن قانون الجمارك، وكذا أحكام المواد 21 إلى 25 من الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 03 آب/أوت 2022، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022".
وتابعت: "يشترط أن تكون البضائع المرسلة، عرضيا، من الخارج عبر الطرود البريدية موجهة للاستعمال الشخصي أو العائلي، وألا تكتسي طابعا تجاريا"
وأضاف المصدر أن "مصالح الجمارك الجزائرية تقوم بناء على قاعدة البيانات الرقمية التي يتم استغلالها للتعرف على هوية المرسلين والمرسل إليهم، برصد جميع الإرساليات التي تخالف شروط الاستفادة من الإعفاء الممنوح قانونا".
كما أن عملية استيراد الهواتف النقالة، تخضع وجوبا لمعايير المطابقة. المرتبطة خصوصا بـ:
- حفظ سلامة وصحة المواطنين وشروط الجودة،
- وتأمين البيانات الشخصية،
- ومطابقة المعايير الأمنية ضد الأخطار السيبرانية المحتملة.
وإضافة لذلك، يضيف بيان الجمارك، أنّه "تستوجب عملية استيراد بعض البضائع الحساسة رخصا خاصة مسبقة ككاميرات المراقبة والطائرات المصغرة بدون طيار".
وأكدت "بأن كل الترتيبات اللازمة تم اتخاذها من أجل الإسراع في تسليم الطرود البريدية التي تستوفي الشروط المطلوبة".
كما أنهت بأنها تتخذ كل الترتيبات اللازمة من أجل الإسراع في تسليم الطرود البريدية التي تستوفي الشروط المطلوبة. مشيرة إلى أنه يتعيّن على المرسل إليه، تدوين هويته الكاملة ومقر إقامته الصحيح. مع تقديم سندات أو وصولات تثبت صحة الطلبيات الإلكترونية التي قام بإجرائها، عند التقدم لاستلام الطرود البريدية الخاصة به.
