فريق التحرير ـ الترا جزائر
اعتقلت مصالح الأمن، ليل جمعة، الصحفي ومدير موقعي "راديو أم" و"مغرب إمرجنت"، إحسان القاضي، من منزله بولاية بومرداس 50 كلم شرق العاصمة.
عائلة الصحفي إحسان القاضي ندّدت بالمضايقات الأمنية ضدّه
وأفاد بيان نشره موقع "راديو أم" بأنّ "الصحفي إحسان القاضي اعتُقل، الجمعة، عند حدود منتصف الليل و30 دقيقة في منزله الثاني ببلدية زموري ولاية بومرداس، من قبل ستة ضباط شرطة بالزي المدني."
وتابع: "من المحتمل أنه تم نقل إحسان القاضي إلى الجزائر العاصمة لمقر المديرية العامة للأمن الداخلي."
كما نقل الموقع عن عائلة القاضي أنّه "تلقى مكالمة هاتفية من أعوان المديرية العامة للأمن الداخلي عند حدود العاشرة مساءً، طلبوا منه الحضور على الفور إلى مقرهم ببن عكنون العاصمة."
ورفض الصحفي القاضي طلب مديرية الأمن الداخلي، مشيرًا إلى أنه "يتعذّر علي ذلك بحكم أنني خارج العاصمة"، بحسب نفس المصدر.
وأردفت عائلته بالقول: " وبعد ساعتين، وصل أعوان بالزي المدني على متن سيارتين مدنيتين إلى منزله في زموري وطلبوا منه اللحاق بهم."
ووفق نفس البيان استنكر طاقم تحرير موقع "راديو أم" و "مغريب إميرجون" المضايقات الأمنية ضدّ إحسان القاضي، وأكدوا أنهم "يحملون السلطات المسؤولية الكاملة عن سلامته، خاصة وأنّ تواصل هذه المضايقات أصبح مصدر قلق لأفراد أسرته وزملائه."
وغدًا الأحد، ينطق مجلس قضاء الجزائر بالحكم في القضية المتعلقة بمقال نشره الصحفي إحسان القاضي، حول حركة "رشاد"، المصنفة على قوائم الإرهاب.
وفي الثامن عشر من شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري، التمس ممثل النيابة بمجلس قضاء الجزائر، تشديد العقوبة في حق الصحفي القاضي. وكان القضاء الابتدائي قد أصدر حكمًا عليه بستة أشهر و50 ألف دينار جزائري.
وللإشارة فإنّ إحسان القاضي ظلّ منذ 18 أيار/ماي 2021 تحت الرقابة القضائية بسبب هذه القضية، حيث كان يمنع من مغادرة إقليم ولاية الجزائر.
والصحفي القاضي، برز في فترة الحراك الشعبي بانتقاده للسلطات؛ كما أنّه يعد من قدامى الصحفيين الذين بنضالهم من أجل التعددية الإعلامية بالجزائر نهاية الثمانينات.
