فريق التحرير - الترا جزائر
أكدت مجلة الجيش في افتتاحيتها الأخيرة، أن المؤسسة العسكرية تصر على رفع كل لبس يعمد إليه البعض وتذكر مرة أخرى أن الجيش ينأى عن التدخل في أي مسار انتخابي.
الافتتاحية: أفراد المؤسسة العسكرية سيدلون بأصواتهم بكل حرية وشفافية
وجاء في افتتاحية مجلة الجيش (لسان حال المؤسسة العسكرية)، عدد شهر حزيران/جوان الجاري، رقم 695، أنه "عشية الانتخابات التشريعية تصرُّ المؤسسة العسكرية على رفع كل لبس يعمد إليه البعض، وتذكر أصحاب الذاكرة الانتقائية أن الجيش الوطني الشعبي جيش جمهوري وسيبقى كذلك بصفة لا رجعة فيها".
وأضافت أن "الجيش يتولى مهامه الدستورية وفق ما تقتضيه قوانين الجمهورية بروح الالتزام والاستعداد الدائم للدفاع عن سيادة الجزائر ووحدتها".
وشددت الافتتاحية بأن "الجيش بذلك ينأى عن التدخل في أي مسار انتخابي، إلا إذا كان ذلك من أجل توفير الظروف المواتية التي من شأنها ضمان سيره في أمن وطمأنينة، للسماح لشعبنا التعبير بكل حرية وشفافية عن اختياره الحر لمن يمثله في السلطة التشريعية دون ضغط أو إكراه".
كما أشارت المؤسسة العسكرية إلى أن أفراد الجيش سيشاركون في آداء واجبهم الوطني من خلال الإدلاء بأصواتهم بكل حرية وشفافية.
وأوضحت بأنه "ما عدا ذلك فالجيش يرفض أن يُجَرَ إلى اللعبة التي يمارسها أولئك الذين تاهت بهم السبل، إضافة إلى أنه يأبى أيضا أن يكون مطية يتخذها الذين بفشلهم في تعبئة الجماهير وكسب ثقتها يبحثون دون جدوى عن مبررات لإخفاقهم وخيباتهم".
وختمت: "ولكون شعبنا يعقد آمالًا عريضة على التغيير وبناء جزائر جديدة مثلما وعد به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، فإنه سيجد إلى جانبه دومًا مؤسسة عسكرية جعلت من كفاحه كفاحًا لها في سبيل تعزيز دولة القانون وإرساء قواعد مجتمع ديمقراطي، مؤسسة وفية لتعهداتها والتزاماتها، مؤسسة تستحق فعلاً وعن جدارة أن تكون سليلة جيس التحرير الوطني".
ومنذ منتصف ليل أمس الثلاثاء، دخلت الجزائر مرحلة الصمت الانتخابي، بعد انتهاء الحملة الانتخابية البرلمانية المقررة في الـ 12 حزيران/جوان الجاري.
وبحسب السلطة المستقلة للانتخابات فإن عدد الكتلة الناخبة بلغ حوالي 24 مليون ناخب لاختيار 407 نواب جدد بالمجلس الشعبي الوطني، لمدة خمس سنوات.
كما أحصت ذات الهيئة ترشح ما يقرب من 1500 قائمة، أكثر من نصفها لمرشحين أحرار، أو ما يعادل أكثر من 13 ألف مرشح.
اقرأ/ي أيضًا: