فريق التحرير - الترا جزائر
قال يوسف أوشيش الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية، إن حزبه ينتظر خطوات ملموسة من الرئيس عبد المجيد تبون من أجل إعادة الثقة للمواطنين في بناء مسار وطني.
أوشيش: السلطة مطالبة بإرسال إشارات قوية تعبر عن إرادة حقيقية في التغيير والانفتاح السياسي الفعلي
وأوضح أوشيش اليوم في ندوة صحفية بالعاصمة، أنه يقع "على عاتق السلطة وعلى وجه الخصوص رئيس الدولة توفير الضمانات الكفيلة باحترام مكونات دولة الحق والقانون على غرار استقلال العدالة والفصل بين السلطات واحترام حقوق الإنسان.."، كما يقع على عاتقها أيضا "مباشرة حوار وطني شامل وبدون إقصاء حول كل الإشكاليات والقضايا المتعلقة بمستقبل ومصير بلدنا".
وأضاف أوشيش أن السلطة مطالبة بإرسال إشارات قوية تعبر عن إرادة حقيقية في التغيير والانفتاح السياسي الفعلي خاصة وأن الجزائر مقبلة على الاحتفال بالذكرى الستين للاستقلال الوطني، مشيرًا إلى أنها "أفضل طريقة للاحتفال بهذا الحدث التاريخي العظيم".
وبحسب مسؤول الأفافاس، فإنه "يجب أن تكون هناك تنازلات من طرف السلطة كما من طرف المجتمع حيث يعتبر هذا الطريق الوحيد القادر على بناء "جبهة وطنية" قوية باستطاعتها تعزيز الوحدة الوطنية والمحافظة على سيادة البلد وتمتين الانسجام المجتمعي".
واعتبر أوشيش، أن عامل الثقة يعتبر "أساس أي مسار بناء وطني"، لافتًا إلى التسيير التسلطي والأحادي للبلاد والوعود الكاذبة وكذلك الفشل المستمر منذ الاستقلال قد أفضى إلى تكسير مبدأ الثقة وأدّى إلى القطيعة بين السلطة والمجتمع، فأصبح الشعب لا يثق في الخطابات والوعود مما جعل الهوة تتسع بين الحاكم والمحكوم".
ورد مسؤول "الأفافاس"، ضمنيًا على من انتقدوا لقاء وفد الحزب الأخير مع الرئيس تبون، قائلًا: "لقد استمعنا إلى نوايا رئيس الدولة ولكننا ننتظر خطوات ملموسة. اليوم الكرة في ملعب السلطة. أما فيما يخص حزبنا، كل عملنا موجه نحو البناء والبحث المتواصل على الحلول التوافقية عكس الشعوبيين الفاقدين للبعد السياسي والباحثين عن التفرقة. سنواصل العمل رغم العقبات والقيود من أجل إعادة بناء الإجماع الوطني".
وكان الأمين الأول لجبهة القوى الاشتراكية، قبل يوم قد دعا إلى القيام بإجراءات تهدئة تسمح بإعادة الثقة قبل بدء الحوار الرئاسي المعلن. وحدد أوشيش في تصريح له نشرته صفحة رئاسة الجمهورية هذه الشروط في الإفراج عن معتقلي الرأي وفتح وسائل الإعلام أمام جميع الآراء وتكريس حرية التنظيم والعمل السياسي.
