فريق التحرير - الترا جزائر

حذّرت جبهة القوى الاشتراكية، من أن مراجعة الدستور خارج مسار تأسيسي حقيقي، سيعمل على تفاقم الأزمة السياسية الوطنية، واقترحت تنظيم حوار للخروج بحلول.

ذكر الأفافاس في بيان له، أن السلطة تستعد لفرض دستور جديد لإضفاء الشرعية على النظام الاستبدادي

وذكر الأفافاس في بيان له، بمناسبة اليوم الوطني للطالب، أن السلطة تستعد لفرض دستور جديد لإضفاء الشرعية على النظام الاستبدادي، ضاربة عرض الحائط، كل القوانين الديموقراطية، بعد أن أوكلت مهمة إعداد الدستور لمجموعة خبراء وطرحت المصادقة عليها من طرف برلمان غير تمثيلي.

وأبرز الحزب المعارض الأقدم في الجزائر، أن الوقت قد حان لكي تحترم الإرادة السياسية  التطلعات الشعبية، ذلك أن الشعب الجزائري يطالب بتشييد الجمهورية الثانية على أساس الشرعية الشعبية والمبادئ العالمية للديموقراطية واحترام حقوق الإنسان.

وقال "الأفافاس" إنه يطالب بضرورة  تجسيد حوار مسؤول ومخلص وشامل، كحصن منيع ضد انهيار الدولة التي هي عرضة لتحديات أمنية واقتصادية واجتماعية، مشيرًا إلى أنه يُذكر  مرة أخرى بالحاجة الملحة لاتخاذ تدابير استعجالية لتهدئة الأوضاع من أجل خلق مناخ ملائم لهذا الحوار.

وأبرز الحزب الذي رفض تنظيم الانتخابات الرئاسية الأخيرة، أن موقفه سيبقى ثابتًا، اتجاه مشروعية المطالب التي يناضل من أجلها الشعب الجزائري، من أجل تأسيس دولة حرة، ديموقراطية، يتم فيها تعزيز حقوق الإنسان الجماعية و الفردية، وكذا الرقي الاقتصادي والاجتماعي .

من جانب آخر، شجب "الأفافاس" بكل قوة، موجة الاستدعاءات والاعتقالات الأخيرة التي طالت العديد من النشطاء السلميين الملتزمين في الثورة الشعبية بإرساء التغيير الديموقراطي في البلاد.

وكشف الحزب، أن العديد من مناضليه الشباب كانوا ضحية لهذه الحملة العقابية، التي تريد اغتنام فرصة هذه الأزمة الصحية من أجل إعادة خلق مناخ الرعب و الفشل دون جدوى، مشدّدًا على أن اللجوء التلقائي لقمع ثورة سلمية واستثنائية، واستعمال الأدوات الأمنية والقضائية من أجل تعنيف وسجن وترهيب المناضلين السياسيين والطلبة والصحافيين، لن يؤدّي إلا إلى تأجيج الأوضاع الوطنية المثقلة بأزمة خطيرة متعددة الأبعاد.

اقرأ/ي أيضًا:

"الأفافاس" يحذر من أن طريقة تمرير الدستور ستؤجج التوتّرات السياسية في البلاد

الأفافاس" يُحذّر السلطة من المساس بمنتخبيه"