في آخر تقرير سداسي لسنة 2019، حول "آفاق الاقتصاد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، توقّع صندوق النقد الدولي، ارتفاع نسبة نمو الناتج الخام الفعلي في الجزائر سنة 2020، إلى 2.5 في المائة، مقابل توقّعه نسبة 1.8 في السداسي الأوّل من السنة الجارية.

صندوق النقد الدولي يتوقّع تراجع الناتج الداخلي الخام الفعلي الجزائري إلى نسبة 0.8 في المائة

وحسب صندوق النقد الدولي فإن نمو الناتج الداخلي الخام الفعلي الجزائري، قد يتراجع إلى 0.8 في المائة خلال سنة 2024.

اقرأ/ي أيضًا: الاقتصاد الجزائري .. تركة ثقيلة من زمن الفساد

واستنادًا لهذه التوقّعات، فإن عجز الحساب الجاري، سيرتفع هذه السنة، ليصل إلى 12.6 في المائة، من الناتج الداخلي الخام (مقابل توقّعه المستبق نسبة 12.5 في نيسان/أفريل المنصرم).

أمّا مؤشّر الأسعار عند الاستهلاك، ويُقصد به مقدار التغيّر الشهري للأسعار، فقد يبلغ 2 في المائة سنة 2019، مقابل توقّعه بلوغ نسبة 5.6 في المائة، في شهر نيسان/أفريل الفارط، وبحسب توقّعات "الأفامي"، فإن نسبة التضخّم لسنة 2020، ستصل إلى 6.7 في المائة، وقد تبلغ نسبة 8.7 سنة 2024.

ارتفاع نسبة البطالة

في السياق نفسه، وبحسب التقرير، فإن نسبة البطالة سترتفع إلى 12.5 سنة 2019، لتصل إلى 13.3 عام 2020، حيث تسجّل البطالة في الجزائر أعلى مستوياتها، خلال السنوات الأخيرة، إذ كانت تتراوح ما بين 11.1 إلى 11.7 في المائة.

 من جهته، تمّ بناء هذه التوقّعات، استنادًا إلى جملة من المعطيات والقرارات الحكومية، كتقليص نفقات التجهيز بـ 20.1 في المائة، المُدرجة في قانون المالية 2020، ما يعكس عمليًا، تراجع استثمارات الدولة في مجال القطاعات الحيوية، والمنشآت القاعدية.

جدير بالذكر، أنّ هذا التراجع، انعكس عنه إفلاس 60 في المائة، من مؤسّسات تنشط في قطاع الأشغال العمومية، وانخفاضٍ محسوسٍ في رقم أعمال الصناعة الغذائية إلى 70 في المائة، إضافة إلى تراجع النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، وضبابية المشهد السياسي وعدم استقراره، وتداعياته على مناخ الأعمال، و تراجع عامل الثّقة لدى المتعاملين الاقتصاديين والشركاء الأجانب.

البنك العالمي توقّع نموًا بنسبة 1.9 في المائة للاقتصاد الجزائري سنة 2020

ويُشار أيضًا، إلى أنّ البنك العالمي، في تقريره الأخير لمتابعة الوضع الاقتصادي في الجزائر، في تشرين الأول/أكتوبر 2019، توقّع نموًا بنسبة 1.9 في المائة للاقتصاد الجزائري سنة 2020، مقابل 1.5 في المائة خلال الفصل الأوّل من سنة 2019، و1.5 في المائة لسنة 2018، مشيرًا إلى  "النمو البطيء" لقطاع المحروقات، متبوعًا بتراجع النشاط الاقتصادي.

اقرأ/ي أيضًا:

البنك العالمي: حبس رجال الأعمال سيؤدّي إلى تباطؤ نمو الاقتصاد الجزائري

الأزمة الجزائرية وأولوية الحلّ الاقتصادي على السياسي!