"الأفلان" يستعدّ مبكرًا لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة

باشر حزب جبهة التحرير الوطني تحضيراته لعملية التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة (الغرفة العليا للبرلمان)، التي لم يُحدّد وقت إجرائها بعد.

انتخابات التجديد النصفي للغرفة البرلمانية العليا لم يُعلن عن موعد إجرائها بعد

وفي اجتماع عُقِد بمقر الحزب، السبت، شدّد الأمين العام لـ"الأفلان" عبد الكريم بن مبارك على "الاستعداد الجيد لهذه الاستحقاقات والشروع في عملية إحصاء شاملة لمنتخبي الحزب في الولايات."

وأمر الأمين العام لـ"الأفلان" بضرورة توفير المناخ المناسب لإنجاح العملية لـ"الحصول على أكبر عدد من المقاعد في مجلس الأمة والحفاظ على الريادة الحزبية"، وفق الحزب.

وركّز بن مبارك في هذا اللقاء مع رؤساء اللجان الانتقالية للحزب على "ضرورة إبعاد أي شبهة للمال الفاسد عن هذه الانتخابات."

وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار إستراتيجية الحزب لتعزيز التلاحم بين القيادة والمناضلين وتحقيق أهدافه الوطنية. مشددا على أن "الأفلان" يسعى جاهدا لتقديم صورة إيجابية تمثل تطلعات الشعب، بعيدا عن أي ممارسات قد تسيء لسمعته أو تشوّه مسيرته.

وناقش الاجتماع كذلك عملية تجديد الهياكل وتشكيل الخلايا الخاصة بالحزب، "لما تكتسيه من أهمية في تنظيم مسار الحزب على أساس من الديمقراطية الحزبية المؤسسة على المبدأ الانتخابي"، بحسب بيان صادر عن اللقاء.

ويُرتقب أن يستدعي الرئيس عبد المجيد تبون في الأيام المقبلة الهيئة الناخبة للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة وفقًا لأحكام الدستور وكذا المادة 219  من القانون العضوي للانتخابات، التي تشير إلى أن الهيئة الناخبة ''تستدعى بموجب مرسوم رئاسي 45 يوما قبل تاريخ الاقتراع''. في وقت ''يحق لكل عـضو فـي مجلس شعبي بلدي أو  ولائي تتوفر فيه الشروط القانونية'' أن يترشح لهذا الموعد، حسب نص المادة 220  من ذات القانون. 

وتتمثل الهيئة الناخبة المعنية بهذا الاستحقاق في كتلة تبلغ 27.151 ناخبًا يمثلون المجالس البلدية والولائية. وتجرى هذه الانتخابات على مستوى المجلس الشعبي الولائي، وفقًا للمادة 227 من قانون الانتخابات.

وفي شباط/فيفري 2022 أُعيد انتخاب صالح قوجيل على رأس مجلس الأمة لعهدة من ثلاث سنوات في منصب يعد شاغله ثاني شخصية في الدولة بعد رئيسها.

ويُشار إلى أنّ انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمن تُجرى كل 3 سنوات. ويبلغ عدد أعضاء المجلس 87 عضوا 58 من المنتخبين و29 من المعينين من جانب رئيس الجمهورية في إطار الثُلث الرئاسي.

ويخوّل الدستور الجزائري لرئيس مجلس الأمة أن يتولى رئاسة الدولة في حال حصول مانع لرئيس الجمهورية من مزاولة مهامه.