فريق التحرير - الترا جزائر 

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2021، الذي يعدُّ الأكثر تقشفًا خلال الأربع سنوات الأخيرة بنحو 62 مليار دولار فرضتها أزمة كورونا مع تراجع أسعار البترول.

الحكومة حددت إجمالي النفقات في مشروع القانون بنحو 8113.04 مليار دينار

وصوت، نواب حركة مجتمع السلم "حمس" وحزب جبهة العدالة والتنمية وحركة النهضة بـ "لا" على مشروع قانون المالية لسنة 2021.

ودامت مناقشة المجلس الشعبي الوطني لمشروع قانون المالية 10 أيام كاملة، آخرها لقاء لجنة المالية والميزانية للمجلس، الأحد الماضي، الذي خُصص لدراسة التعديلات المستوفية للشروط القانونية التي اقترحت على مشروع قانون المالية 2021.

وعقب المصادقة على مشروع قانون المالية 2021، قال وزير المالي أيمن بن عبد الرحمان، إنّ "الحكومة ورغم الظرف الصعب والاستثنائي الذي تشهده البلاد من جراء تراجع أسعار النفط والأزمة الصحية الحالية استهدفت من خلال أحكام هذا النص الحفاظ قدر المستطاع على القدرة الشرائية للمواطن وحماية الطبقة الهشة".

كما أكد بن عبد الرحمان أن المشروع يأتي لتأسيس ديناميكية استثمار ترفع من مستوى الإنتاج وتعزز مساعي تنويع الاقتصاد.

وحددت الحكومة إجمالي النفقات في مشروع القانون بنحو 8113.04 مليار دينار، مسجلة تراجعا بنحو 2 مليار دولار عن موازنة 2021.

ويتوقع قانون المالية لسنة 2021 نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي بنسبة 4 بالمائة بعد انكماشه بنسبة 4.6 بالمائة حسب تقديرات سنة 2020.

وبخصوص النمو خارج المحروقات، فانه يتوقع أن يبلغ نسبة 2.4 بالمائة في عام 2021 و3.37 بالمائة في عام 2022 و3.81 بالمائة في عام 2023.

وتوقع مشروع قانون المالية 2021 عجزًا في ميزانية الدولة قدره (-13.87%) بالنسبة إلى الناتج الداخلي الخام مقابل (-10.36 %) في قانون المالية التكميلي (أيار/ماي2020)، و(-10.04 %) في قانون 2020.

وتصدرت وزارة الدفاع، قائمة توزيع نفقات التسيير بالنسبة للدوائر الوزارية بمبلغ 1230 مليار دينار أي حوالي 9.6 مليار دولار، فيما ارتفعت مخصصات وزارة التربية وبلغت 771 مليار دينار أي 6 مليارات دولار أمريكي.

كما قفزت مخصصات وزارة الداخلية من 431 مليار دينار سنة 2020 إلى 555 مليار دينار للسنة القادمة، أي 4.3 مليار دولار أمريكي.

ودفعت جائحة كورونا الحكومة إلى مضاعفة المخصصات المالية لوزارة الصحة والسكان، فبلغت 410 مليار دينار، وهو ما يعادل 3 مليارات و181 مليون دولار.

ويتوقع خبراء أن تصل نسبة التضخم في 2021 إلى 4.50 بالمائة، وتتراجع في 2022 إلى نحو 4.05 بالمائة، وتعود للارتفاع في 2023 وتصل إلى 4.72 بالمائة، على أن تصل عائدات المحروقات وفق ما ورد في نص مشروع قانون المالية 2021 إلى 23.21 مليار دولار، و28.68 مليار دولار في 2022، و26.45 مليار دولار مع نهاية 2023.

اقرأ/ي أيضًا:

إنعاش الاقتصادي الجزائري.. تعليمات وتوجيهات حكومية فقط؟

بن عبد الرحمان: قانون المالية 2021 يُحارب التهرّب الجبائي وتضخيم الفواتير