فريق التحرير - الترا جزائر
حدّد القطب الجزائي لمحكمة قسنطينية يوم 3 تشرين الأول/أكتوبر المقبل موعدًا لمحاكمة المتابعين في قضية مغادرة الناشطة أميرة بوراوي التراب الجزائري بطريقة غير قانونية عبر تونس.
اعتقل المتهمون في فيفري الماضي للاشتباه في ارتباطهم بقضية مغادرة الناشطة بوراوي إلى تونس
وتأتي هذه البرمجة بعد نحو تسعة أشهر من بدء التحقيقات إثر تفجر قضية هروب بوراوي التي كان لها تداعيات سياسية ودبلوماسية كبيرة على العلاقات الجزائرية الفرنسية تحديدًا.
وسيتم محاكمة المتابعين بتهم جنحية بعد إعادة تكييف القضية وإزالة التهم الجنائية منها، حيث كانت التهمة الأولى المعتمدة ضد المتهمين هي المشاركة في جناية تهريب شخص عبر الهجرة غير الشرعية في إطار منظمة إجرامية.
ويتابع في الملف كل من الصحفي مصطفى بن جامع، ووالدة الناشطة خديجة بوراوي التي توجد قيد الإفراج، وياسين بن الطيب (ابن عم أميرة بوراوي ومياسي جمال (سائق تاكسي الذي نقل أميرة بوراوي من عنابة إلى تونس).
وتعرض المتابعون للاعتقال يوم التاسع من شهر شباط/فيفري الماضي، للاشتباه في ارتباطهم بقضية مغادرة الناشطة إلى تونس، لكن بوراوي في منشورات لها على فيسبوك وتصريحاتها على القنوات، نفت تماما أي صلة لهم بخروجها من التراب الجزائري.
وكان خروج الناشطة التي تحوز الجنسية الفرنسية أيضا عبر معبر حدودي مع تونس، قد تسبب في ضجة واسعة، كونها القضاء الجزائري كان قد فرض عليها حظرا من السفر بسبب متابعتها في قضايا تتعلق بالإساءة للدين الإسلامي.
وبعد وصولها لتونس، ساهمت القنصلية الفرنسية هناك في ترحيلها إلى فرنسا وهو ما أثار أزمة دبلوماسية بين الجزائر وفرنسا.
