أفرجت السلطات القضائية عن عدد من السجناء المتابعين في قضايا رأي، يتقدمهم الصحفي إحسان القاضي، إثر عفو رئاسي بمناسبة ذكرى اندلاع الثورة التحريرية.

الرئيس تبون وقّع مرسوما للعفو عن أكثر من 4 آلاف محبوس بمناسبة الذكرى السبعين للثورة

وذكرت مصادر حقوقية أن 12 من السجناء لحد الآن تم الإفراج عنهم، في وقت يستمر انتظار العائلات عند أبواب السجون ترقبا لأخبار سارة عن أبنائهم المحبوسين.

ووفق ما ذكر الناشط الحقوقي زكي حناش، فقد تم ليلة أمس إطلاق سراح كل من الصحفي إحسان القاضي، عثمان محمد، عمر فرحات، سفيان غيروس، سمير خنتوش، تجاديت محمد، لعلوي مهدي، سعدي أحمد، سفيان ربيعي ورابح محروش وعيدوني ماسينيسا وصفوان توفيق.

وتقدر أوساط حقوقية عدد المحبوسين في قضايا تتعلق بالرأي أو منشورات مواقع التواصل أو التهم المتعلقة بالتمويل والإرهاب الخاصة بالنشطاء، بأكثر من مائتي شخص.

ولا يعلم لحد الآن، نصيب معتقلي الرأي من المفرج عنهم ضمن المرسومين الرئاسيين اللذين وقعها الرئيس عبد المجيد تبون، للعفو عن أكثر من 4 آلاف محبوس، بمناسبة الذكرى السبعين لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة.

و يتعلق المرسوم الأول بالعفو عن المحكوم عليهم نهائيا في قضايا تتعلق بالقانون العام، أما المرسوم الثاني فيتعلق بالقضايا المخلة بالنظام العام، وهي العبارة التي تستعمل عادة في الحديث عمن يسميهم الحقوقيون معتقلي الرأي.

الإفراج عن إحسان القاضي

وكان أكثر ما تداوله النشطاء، في ساعة متأخرة من ليلة أمس، صور إحسان القاضي وهو حر طليق بعد الإفراج عنه من سجن الحراش،  بعد معاناة دامت نحو حو 22 شهرا من السجن.

وظهر إحسان القاضي مبتسما كعادته وهو يتحدث مع من حضروا خصيصا لاستقباله في لحظة خروجه من السجن. وتداول كثيرون صور الصحفي وهو يحتضن زوجته وابنته، بتعليقات تشير إلى ارتياحهم بنهاية هذا المسلسل.

وسبق للقاضي أن استفاد من تخفيض عقوبته بموجب مرسوم رئاسي صادر بمناسبة الاحتفال باستقلال الجزائر في 5 تموز/جويلية 2024، والذي قلّص عقوبته الأصلية من خمس سنوات سجنًا نافذًا إلى ثلاث سنوات، نظرًا لتجاوزه سن 65 عامًا.

وكان إحسان القاضي الذي أشرف على موقعي مغرب إمرجون وراديو أم، قد أدين في حزيران/جوان 2023، بحكم نهائي مدته 7 سنوات سجنا منها 5 نافذة، في حكم أثار ردود فعل كثيرة.

وواجه الصحفي تهمة التمويل الأجنبي لغرض الدعاية السياسية وفقا للمادة  95 مكرر من قانون العقوبات، بينما نفى هو خلال محاكمته أن يكون قد  تلقى تمويلا أجنبيا، وأكد أن المبلغ الذي على أساسه كيفت هذه التهمة هو مساعدة من ابنته للمؤسسة على اعتبار أنها أحد مساهميها.

ويعرف القاضي نبرته العالية في انتقاد السلطات خلال فترة الحراك الشعبي، كما يعد من قدامى الصحفيين الذين برزوا في سنوات الثمانينات خلال فترة النضال من أجل التعددية الإعلامية.