أمضى الصحفي إحسان القاضي المتابع بتهمة تلقي أموال من الخارج، 400 يوما في السجن، وفق ما وثقه موقع راديو أم الذي كان يديره.
دعت شخصيات عامة الرئيس عبد المجيد تبون، لاستعمال صلاحياته وإصدار عفو عن إحسان القاضي
وقال الموقع في مقال له إن يوم 28 كانون الثاني/جانفي الجاري يصادف مرور 400 يوم على اعتقال مدير إذاعة إم ومغرب إمرجنت، إحسان القاضي في سجن الحراش بالعاصمة.
وأكد المقال أنه بعد رفض المحكمة العليا الطعن بالنقض في الحكم الصادر ضد إحسان القاضي، لا يمكن الآن إطلاق سراحه إلا بموجب عفو رئاسي.
وأبرز الموقع أن التهم الخطيرة الموجهة إلى إحسان القاضي هي برأي مراقبين مبررات فقط بسبب مواقف الصحفي السياسية ومقالاته النقدية.
وكانت قضية الصحفي قد عادت للواجهة، بعد دعوة شخصيات عامة الرئيس عبد المجيد تبون، لاستعمال صلاحياته وإصدار عفو عن إحسان القاضي.
وورد في رسالة مفتوحة نشرتها جريدة الوطن موجهة للرئيس: ندعوكم إلى استخدام صلاحياتكم لمنحه العفو الرئاسي، وإعادته إلى حريته ورفع الحمل الكبير الذي يثقل كاهل أسرته وأصدقائه المقربين، والذي يؤثر أيضًا، كما نعلم ونلاحظ، على صورة الجزائر.
وأشار أصحاب الرسالة إلى أن مصير إحسان القاضي قد تسبب في إحباط كبير لدى الكثير من الجزائريين الذين يرغبون في رؤية تكريس الحريات في الجزائر.
ويوجد من بين الأسماء الموقعة، المجاهدة لويزة إيغيل أحريز وإلياس زرهوني عالم الطب الجزائري بالولايات المتحدة ونور الدين مليكشي عالم الفضاء في الولايات المتحدة والإعلامي المعروف حفيظ دراجي والفنان الكوميدي الشهير محمد فلاق وغيرهم.
يذكر أن إحسان القاضي أدين في حزيران/جوان 2023، بـ 7 سنوات سجنا منها 5 نافذة، في حكم أثار ردود فعل كثيرة.
وتوبع الصحفي بتهمة التمويل الأجنبي لغرض الدعاية السياسية وفقا للمادة 95 مكرر من قانون العقوبات بينما نفى هو خلال محاكمته أن يكون قد تلقى تمويلا أجنبيا، وأكد أن المبلغ الذي على أساسه كيفت هذه التهمة هو مساعدة من ابنته للمؤسسة على اعتبار أنها أحد مساهميها.
