قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم الخميس، إنّ مصالحه أحصت الاعتداء على 69 إمامًا في السنتين الأخيرتين بينها 33 حالة تمّ الحسم فيها قضائيًا.
شدّد بلمهدي على ضرورة العمل من أجل تعزيز حماية المرجعية الدينية الوطنية المتسمة بالوسطية والاعتدال
وكشف بلمهدي في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة، أنه "تمّ بالتنسيق مع وزارة العدل على تقنين حماية الإمام وتجريم الاعتداء عليه أو إهانته من أجل وضع حد لظاهرة الاعتداء على الأئمة في الجزائر.
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أهمية تعزيز حماية المرجعية الدينية الوطنية، باعتبارها الضامن الأساسي لوحدة الأمة وتماسكها. موضحاً أنّ المجتمع الجزائري متمسك بمرجعيته الدينية، بالرغم من كل المحاولات التي قام بها الاستعمار الفرنسي لطمسها.
وشدّد بلمهدي على ضرورة العمل من أجل تعزيز حماية المرجعية الدينية الوطنية المتسمة بالوسطية والاعتدال. باعتبارها الضامن الأساسي لوحدة الأمة وتماسكها.
كما لفت المتحدث إلى أن "اختيار القائمين على الفتوى، والمرشحين للالتحاق بمهام الإمام ومساعديه يتم وفق معايير محددة مع ضمان التكوين المستمر لهم". منوّهًا بـ"المستوى العلمي الذي يتميز به القائمون على الإمامة والمرشدات الدينيات".
والعام الماضي، دعا المجلس الوطني للأئمة إلى توظيف أعوان الأمن على مستوى المساجد والمدارس القرآنية على غرار ما هو معمول به في مختلف المؤسسات الرسمية.
وأبرز المجلس أن أعوان الأمن سيكون على عاتقهم مراقبة المساجد والمدارس القرآنية وحمايتها من مختلف الاعتداءات من سرقات واقتحامات وضرب وقتل للأئمة ومعلمي القرآن وقيمين ومؤذنين.
كما دعا المجلس الوزارة الوصية إلى العمل على تسريع تعديل القانون الأساسي مع ضرورة تضمينه حماية الأئمة، وإضافة منحة الخطر إلى مجموع المنح المقترحة ضمن مشروع تعديل النظام التعويضي.يُضيف المصدر ذاته.
