تتباين مواقف الساحة السياسية بين قبول ورفض الانتخابات التشريعية المقرّر في الـ 12 من شهر حزيران/جوان 2021، مباشرة بعد إعلان الرئاسة الجمهورية عن تنظيم موعد الانتخابات التشريعية المبكرة، فقد سارعت أحزاب يصفها الجزائريون بأنها أحزب السلطة لارتباطها بمنظومة الحكم، جاهزيتها لخوض التنافس والسباق الانتخابي.

تتّجه الأنظار إلى احتمال فوز الأحزاب الإسلامية وتشكيل أغلبية برلمانية لتتوجه بعدها إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية

في هذا السياق، أعلن حزب جبهة التحرير الوطني الذي يقوده أبو الفضل بعجي رسميًا عن مشاركة حزبه في الانتخابات التشريعية المسبقة، وبدون مفاجأة أعلن الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي استعداده للمشاركة في الاقتراع المقبل، ودعا مناضليه للتجند من أجل إنجاح الموعد الانتخابي. 

اقرأ/ي أيضًا: "طوفان" القوائم المستقلّة.. تعويم الانتخابات التشريعية في الجزائر

من جهتها، أعلنت أحزاب إسلامية هي حركة مجتمع السلم وحركة البناء الوطني عن مشاركتها في الانتخابات التشريعية القادمة، حيث اعتبر عبد الرزاق مقري رئيس حركة "حمس"، أن الانتخابات تشكل فرصة قوية للانتقال الديمقراطي.

وبناءً على نتائج الانتخابات الرئاسية الماضية، تطمح حركة البناء الوطني بقيادة عبد القادر بن قرينة إلى التموقع بقوة في الغرفة البرلمانية، عبر قرار مشاركته يوم 12حزيران/جوان المقبل في إطار "تحالف انتخابي يمتد إلى تشكيل البرلمان و الحكومة".

ومن بين التيارات المعارضة التي أعلنت عن مشاركتها، نجد حزب جيل جديد الذي يترأسه سفيان جيلالي، الذي أكّد أن الانتخابات المسبقة هي الحلّ للخروج من الأزمة.

مقاطعة الأحزاب الديمقراطية 

في مقابل ذلك، تتمسّك أحزاب سياسية علمانية ويسارية بمطلب وضرورة الذهاب نحو مرحلة انتقالية أو انتخابات رئاسية مسبقة، وعلى ضوئه ترفض خارطة الطريق التي ترسمها السلطة في إعادة البناء المؤسساتي، وتعارض رؤية التي تقترحها الرئاسة في كيفية تجاوز الأزمة السياسية.

 في هذا السياق، أعلن حزب من أجل الثقافة والديمقراطية أحد أبرز أحزاب المعارضة الجزائرية عن مقاطعة الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها، مؤكّدًا بذلك التزامه بمسار الحراك الشعبي، وهو ثاني تكتل ديمقراطي يرفض الانتخابات بعد قرار حزب العمال اليساري مقاطعة الانتخابات البرلمانية.

وبعد إعلان الحركة الديمقراطية الاجتماعية والاتحاد من أجل التغيير الذي تقوده زبيدة عسول عن مقاطعة الانتخابات، يُنتظر أن يعلن الاتحاد الديمقراطي قيد التأسيس بزعامة كريم طابو عن الموقف نفسه.

وتتجه الأنظار إلى أقدم أحزاب المعارضة الوطنية المتمثل في جبهة القوى الاشتراكية، إذا شكّل لقاء إطارات قيادية في الحزب مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مفاجأة لدى منضاليه واستهجان المتعاطفين مع حزب المرحوم دا الحسين آيت أحمد، وبرر الحزب لقاءه مع الرئاسة بضرورة فتح الحوار الوطني "للخروج المنسق وسلمي من الأزمة بعيدًا عن السيناريوهات المظلمة للمغامرين من جميع الأطياف".

الأحزاب الإسلامية والتشريعيات  

في ظلّ هشاشة أحزاب السلطة المتمثلة في حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، تتّجه الأنظار إلى احتمال فوز الأحزاب الإسلامية وتشكيل أغلبية برلمانية لتتوجه بعدها إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تحقق التوازن بين الرئاسة والبرلمان، ولا يستبعد متتبعون تحقيق هذا السيناريو قصد امتصاص غضب الشارع الذي لايزال قائمًا وقطع الطريق امام توسع الحراك الشعبي.

في مقابل ذلك يستبعد الإعلامي محمد إيوانوغن فوز الإسلاميين في الانتخابات التشريعية القادمة، ويؤكد أن السلطة لا تزال تضمن الأغلبية عبر أحزاب موالية لها، مضيفًا أن السلطة دائمًا ما تعتمد على ضمّ الأحزاب الإسلامية في تشكيلة الهيئة البرلمانية لكن دون أغلبية.

يعتقد محدّث "الترا جزائر" أن النظام يبحث عن إيجاد حزب ديمقراطي لملء الفراغ الذي سيتركه حزب العمال والتجمّع من أجل الثقافة والديمقراطية اللذان أعلنا عن المقاطعة.

وفي ظل مقاطعة أحزاب لها تواجد جغرافي في منطقة القبائل، أعرب محدثنا عن مخاوف من صفر مشاركة في المنطقة وانعكاساتها المستقبلية، وبحسب المتحدّث حتى احتمال مشاركة حزب "الأفافاس" سيتم دون توافق مع قاعدته الشعبية، على حدّ تعبيره.

انتخابات شكلية 

من جهته يرى المحلّل السياسي لحسن خلاص في اتصال مع "التر جزائر" أن الانتخابات في الجزائر لم ترتبط يوما بحضور قوى سياسية معينة أو غيابها، مشيرًا أن السلطة تدعو الجميع ولا يهمها مشاركة جيمع الأطراف، و"أن النظام يشكل لنفسه دائمًا وعاءً انتخابيًا، ينتخب على مجالاتها والباقي تفاصيل".

وأضاف أن الانشغال القائم اليوم هو دفع لطبعة جديدة تمزج بين المجتمع المدني وما يسمّى بالتيار الثوابثي العريض الذي يتشكل من قوى إسلامية ومحافظة.

وعن البديل الديمقراطي أكّد المتحدث أن السلطة تبحث عن تشكيلة سياسية تحدث شرخًا في الجدار القبائلي، وتريد الدخول في مفاوضات مع جبهة القوى الاشتراكية لضمانات متبادلة بشان الصفقة.

 يبدو أنّ الرئاسة تعيد ترتيب أوراقها بشكل هادئ وهي ماضية نحو تجسيد خارطة الطريق

وعلى العموم يبدو أنّ الرئاسة تعيد ترتيب أوراقها بشكل هادئ وهي ماضية نحو تجسيد خارطة الطريق، خاصّة بعد تجاوز نداءات مقاطعة الانتخابات الرئاسية وصدمة العزوف عن اقتراع الدستور الجديد.  

اقرأ/ي أيضًا:

مشروع قانون الانتخابات.. تغيير نمط الاقتراع وفرض شروط جديدة للترشح

قانون الانتخابات الجديد.. نحو حلّ مشكلة المال الفاسد والعزوف الانتخابي