انضم حزب طلائع الحريات، إلى قائمة الأحزاب التي تطالب بفتح المجال السياسي والإعلامي وإنهاء التضييق، تحسبًا للانتخابات الرئاسية المقرّرة قبل نهاية سنة 2024.
الموعد الدستوري لإجراء الانتخابات الرئاسية سيكون في شهر كانون الأول/ديسمبر 2024
وجاء في بيان للمكتب السياسي لحزب طلائع الحريات، اليوم السبت، أنّه "يجدّد الحزب دعوته إلى فتح حوار شامل جاد، دون إقصاء، مع كلّ الطبقات السياسية والقوى الحية للأمة للتوافق على الإصلاحات السياسية والاقتصادية."
وجدّد الحزب مطالبته السلطة بتقوية الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات والأخطار المحدقة ببلدنا وكذا التكفل بالتحديات الكبرى المفروضة علينا، وفق المصدر.
ويأتي مطلب "طلائع الحريات" لفتح المجال السياسي أمام الأحزاب تزامنًا مع دخول سنة الانتخابات الرئاسية، ليتناغم مع دعوات حزبية أخرى لحركة مجتمع السلم والبناء الوطني والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.
ففي السابع من الشهر الجاري، شدّد رئيس "حمس"، خلال الملتقى الوطني لرؤساء المكاتب الولائية، على أنّ "الدعوة إلى فتح المجال السياسي لا تزال مستمرة."
ولفت عبد العالي حساني الشريف إلى أنّ "الدخول في سنة انتخابية يقتضي تكريسًا واسعًا للحريات وحرية الممارسة السياسية والإعلامية"، حاثًا على ضرورة "تكريس المطالب السياسية الصادرة من طرف الأحزاب الجادة على غرار فتح نقاش عام حول مختلف التحديات والرهانات والآفاق ومجال الحريات."
وبدورها، حركة البناء الوطني، دعت خلال مؤتمر للقيادات الشبابية، إلى التحضير المبكر للانتخابات الرئاسية، وذلك عبر "تعميق الحوار الوطني لتعزيز الاصطفاف الوطني المطلوب، اليوم أكثر من أي وقت مضى، وتمتين الجبهة الداخلية وتوحيد الجهد الوطني لحماية مكسب الأمن و السيادة".
في الرابع من كانون الثاني/جانفي الجاري، أعلن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية عن استدعاء مجلسه الوطني للانعقاد في 19 من الشهر الجاري "لفتح نقاش حول الانتخابات الرئاسية وبحث الوضعية السياسية العامة في البلاد."
وستكون الانتخابات الرئاسية في كانون الأول/ديسمبر 2024، وفق نصّ الدستور، غير أنّ الأحزاب السياسية شرعت في التحضير للانتخابات الرئاسية، خاصة بعد الخطاب الذي ألقاه الرئيس عبد المجيد تبون أمام البرلمان، في الشهر الماضي، ما يؤشّر لانطلاق السباق الانتخابي.
