فريق التحرير - الترا جزائر
أعلنت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوربي، تنظيم جلسة مناقشة واستماع حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، بحضور عبد المجيد زعلاني رئيس الهيئة التي تقترب من وجهة النظر الرسمية حول الموضوع.
تفجرت بين الجزائر والاتحاد الأوروبي ما بين سنتي 2019 و2020 على خلفية إصدار البرلمان الأوروبي لائحتين تدينان الوضع الحقوقي في الجزائر
وذكر بيان للبرلمان الأوروبي أنه ستنظم جلسة استماع عامة اليوم حول "حالة حقوق الإنسان في الجزائر في إطار الشراكة المتجددة مع جوار أوربا الجنوبي" لمناقشة التطورات الأخيرة في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون في الجزائر.
وستعقد الجلسة بالاشتراك مع الوفد الدائم للعلاقات مع البلدان المغاربية في البرلمان الأوربي.
ووصف البيان،الجزائر بأنها تعد شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا للاتحاد الأوروبي في الجوار الجنوبي، ولا سيما في ضوء اعتماد الأجندة الجديدة للبحر الأبيض المتوسط.
وأضاف أن كلًا من الاتحاد الأوروبي والجزائر يلتزمان بتحقيق أهداف اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر وتنفيذ أولويات الشراكة المشتركة ، ولا سيما فيما يتعلق بالحوار السياسي والحوكمة وسيادة القانون وتعزيز حقوق الإنسان.
وستناقش اللجنة الفرعية في البرلمان الأوربي، وفق البيان وضع حقوق الإنسان في البلاد، مع الدكتورة داليا غانم الخبيرة في شؤون الجزائر والباحثة في مراكز دراسات دولية وسعيد الصالحي نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان التي تم حلها، وعبد المجيد الزعلاني رئيس المجلس الوطني الجزائري لحقوق الإنسان في الجزائر وهيئة استشارية تابعة لرئاسة الجمهورية.
وكانت أزمة حادة قد تفجرت بين الجزائر والاتحاد الأوروبي على خلفية إصدار البرلمان الأوروبي لائحتين سنتي 2019 و2020 في ذروة موجة الحراك الشعبي، تدينان الوضع الحقوقي في الجزائر، وهو ما اعتبرته السلطات الجزائرية والعديد من الأحزاب والمنظمات تدخلا سافرا في الشأن الجزائري.
وأشارت اللائحة التي صدرت في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، إلى أنه منذ بداية "الحراك" في الجزائر في شباط / فبراير 2019 ، تعرض العديد من المتظاهرين والناشطين للملاحقة والاعتقال وتم استصدار قوانين مناقضة لحرية التعبير.
