فريق التحرير - الترا جزائر

دعا بنك الجزائر المؤسسات المالية، إلى رفع الإجراءات العقابية عن الزبائن، و تجسيد تدابير الدعم التي باشرتها في الميدان من أجل احتواء تأثير وباء"كوفيد-19" على الاقتصاد الوطني.

اعتمد البنك تخفيفات استثنائية أمام الصعوبات التي قد تواجه الزبائن الذين تأثروا بالأزمة الصحيّة

وذكرت مراسلة لبنك الجزائر موجّهة إلى الرؤساء المدراء العامون ورؤساء الهيئات المكلفة بتسيير البنوك والمؤسسات المالية، بالتدابير النقدية والاحترازية التي أقرّها بنك الجزائر منذ بداية شهر أفريل الماضي بعد تفشي الفيروس.

في هذا السياق، أعلن بنك الجزائر في وقت سابق، عن تجديده  للمرة الثانية إلى غاية 31 آذار/مارس 2021 ، لإجراءات تخفيف بعض الأحكام الاحترازية المطبقة على البنوك والمؤسسات المصرفية، لمساعدة المؤسّسات الوطنية التي تواجه  تداعيات الأزمة الصحيّة.

واعتمد البنك تخفيفات استثنائية بهدف دعم مرونة البنوك والحفاظ عليها أمام الصعوبات التي قد تواجه زبائنها الذين تأثروا بالأزمة الصحيّة، بالإضافة إلى "الالتزام الموحد وروح الفطنة" لدى البنوك من أجل توفير الدعم الضروري لزبائنها في هذه الفترة الصعبة، بحسب البيان.

ووصف البنك المركزي هذه الإجراءات المشددة بـ "القاتلة" ضد المؤسسات في هذا الظرف الخاص يُعرض البنوك التي تلجأ إلى هذا النوع من الممارسات، إلى الاحتفاظ في حافظتهم بحجم أكبر من الديون غير قابلة للتحصيل، وهو ما يمكن أن يؤزم من وضعية حصيلتهم، معتبرًا أن "هذه الطريقة في التعامل تخالف تمامًا الأهداف التي ينشدها بنك الجزائر وكذا الأسباب التي شجعت إقرار التسهيلات والامتيازات بصفة استثنائية لصالح البنوك بالسماح لهم خاصة بتحرير المزيد من رؤوس الأموال لحماية قدراتها ومتابعة تمويل المؤسسات خلال هذه الفترة الصحية الصعبة".

اقرأ/ي أيضًا:

الاتحاد الأوروبي أول زبون للجزائر والصين تحتل المرتبة الأولى كممون

تعليمات للبنوك لتجنب أزمة سيولة بسبب وباء كورونا