فريق التحرير - الترا جزائر
أفادت مصادر متطابقة لـ "الترا جزائر"، أن السفير الجزائري بإيطاليا بدأ بالتفاوض فعلًا مع الإيطاليين حول إحدى علامات السيارات الإيطالية (لم تحدّدها)، متجاوزة بذلك الوكيل الجزائري المتعاقد مع الإيطاليين، والذي سبق أن قدم ملف اعتماده لاستيراد وتصنيع السيارات لوزارة الصناعة للعلامة نفسها.
تجمع وكلاء السيارات حذروا في وقت سابق من خطوة توجه وزارة الصناعة للتفاوض مع شركائهم الذين تعاقدوا معهم
وبحسب المعلومات المستقاة، فإن الطرف الجزائري يكون قد عرض على الشركة الإيطالية شراء أحد المصانع المصادرة في الجزائر لوكلاء سابقين أودعوا الحبس بتهم تتعلق بالفساد، وإن لم يتم الاتفاق على هذا الأمر، فالعرض الثاني هو اقتراح وكيل جزائري آخر للقيام بالتركيب والتصنيع والاستيراد.
وسبق لهذا الوكيل، بحسب المصدر نفسه، أن تقدم بمشروعه رفقة شركائه الإيطاليين إلى وزارة الصناعة منذ حوالي شهر، "وهو ما يطرح عدة أسئلة عن كيفية تواصل وزارة الصناعة عبر السفارة الجزائرية في إيطاليا مع المصنّع الإيطالي وليس المستثمر الجزائري دون إبلاغه بالأمر، وهو الذي تفاوض مع العلامة الإيطالية وأقنعهم بالاستقرار في الجزائر وانتظر لمدة عامين دون رد؟".
في هذا السياق، أضاف أحد أعضاء تكتل السيارات، رفض الكشف عن اسمه، أن: "وزارة الصناعة اشترطت على الوكلاء في دفتر الشروط عقدًا لمدة خمس سنوات، وفي نهاية المطاف غيرت الاستراتيجية دون إعلامهم، أو مراعاة للخسائر التي تكبدوها لقاء التجهيزات التي ألزموا بها"، وقال إن التكتل يحتفظ بحقه في التعويض عن الخسائر الناتجة عن هذه القرارات التعسفية، على حدّ تعبيره.
وتطرق موقع "الترا جزائر" في مقال سابق نقلًا عن مصادر دبلوماسية، إلى توجه وزارة الصناعة للتفاوض مع "شركات كبرى" لصناعة السيارات مع الملاحق التجارية فقط لسفارات الدول المعنية باستيراد السيارات.
وتتوجه وزارة الصناعة الجزائرية للتفاوض مع الشركات المصنعة للسيارات، عقب تصريحات وزير الصناعة أحمد زغدار حول التفاوض مع "شركات كبرى" لصناعة السيارات، وعدم منحه أية رخصة للوكلاء.
وسبق لتجمع وكلاء السيارات أن حذروا من خطوة توجه وزارة الصناعة للتفاوض مع شركاء سبق وأن تعاقدوا معهم، بعدما أعلن وزير الصناعة أحمد زغدار عن تفاوض قطاعه مع "شركات كبرى"
وجاء في بيان تكتل وكلاء السيارات الجزائريين من طالبي الاعتماد "من جهة أخرى لا يسمح التكتّل باستغلال كل الجهود المبذولة من طرف الوكلاء للوصول إلى حل، إذ يتمنى التكتل ألّا تكون المفاوضات المعلن عنها من طرف وزير الصناعة قد تخصّ إحدى الشركات المتعاقدة مع أي وكيل طالب للاعتماد".
