التمس ممثل الحق العام لدى مجلس قضاء تيبازة، اليوم الإثنين، تشديد العقوبة في قضية التهرب الضريبي المتابع فيها كمال شيخي المدعو "البوشي" وثلاثة متهمين آخرين، من بينهم موثق وموظفين اثنين بمديرية الضرائب.

 أنكر كمال شيخي التهمة المنسوبة إليه خلال جلسة المحاكمة

وخلال جلسة المحاكمة، أنكر كمال شيخي التهمة المنسوبة إليه، والمتعلقة بمنح مزية غير مستحقة، حيث كرّر تصريحه أمام المحكمة الابتدائية، علاقته ببقية المتهمين، وقال إنه اتبع الطرق القانونية مع الموثق.

من جهتهما صرح الموظفان المتهمان، العاملان بمفتشية التسجيل والرسوم، أن الخطأ الذي وقع في تحديد الرسم على عقد تحويل ملكية عقار، ملك لكمال شيخي نحو شركة ملك له وهو مسيرها، والمتمثل في واحد بالمائة بدل خمسة بالمئة، "قد تم تداركه في آجاله القانونية".

يذكر أن محكمة الجنح الابتدائية بتيبازة كانت قد أصدرت أحكامها في هذه القضية بتاريخ 18 نيسان/أفريل الماضي، حيث سلطت على "البوشي" عقوبة سنتين سجن نافذة بتهمة منح مزية غير مستحقة، كما سلطت عقوبة سنتين سجن منها سنة موقوفة النفاذ في حق رئيس مفتشية التسجيلات والرسوم بمديرية الضرائب بتهمة منح إعفاءات وتخفيضات في الضرائب والرسوم العمومية، وبرأت ساحته من تهمة منح تخفيضات على الفوائد بطريقة غير قانونية.

وسلطت المحكمة أيضًا عقوبة سنة سجن غير نافذة في حق موظفة بمفتشية التسجيل والرسوم بتهمة منح إعفاءات وتخفيضات في الرسوم العمومية، وتبرئتها من تهمة منح تخفيضات على الفوائد بصفة غير قانونية. وبرأت المحكمة الموثق من التهم المنسوبة إليه، وفي الدعوى العمومية الحكم بحفظ حقوق الطرف المدني.

يشار إلى أن النيابة كانت قد استأنفت الأحكام الصادرة في حق كل المتهمين، فيما استأنف جميع المتهمون المدانون الأحكام الصادرة في حقهم.

اقرأ/ي أيضًا:

للمرة الرابعة.. تأجيل جلسة محاكمة "البوشي"

"البوشي" في ملف عبد الغني هامل ونور الدين براشدي