التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات الاستئنافية بالجزائر العاصمة عقوبات تتراوح بين الإعدام و 10 سنوات سجنًا نافذًا في حق المتهمين المتابعين في قضية اغتيال جمال بن سماعين.
تم متابعة المتهمين في قضية مقتل جمال بن سماعين بتهم تتعلق بجناية القيام بأفعال إرهابية وتخريبية
وتم متابعة المتهمين في قضية مقتل جمال بن سماعين بتهم تتعلق بجناية القيام بأفعال إرهابية وتخريبية، تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي. عن طريق بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو من انعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي والجسدي على الأشخاص، وكذا تعريض حياة الأشخاص وأمنهم للخطر والمساس بممتلكاتهم وجناية المشاركة في القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد.
كما تمت متابعتهم أيضًا بجناية المساس بوحدة التراب الوطني، وجناية المؤامرة التي يكون الغرض منها ارتكاب الجنايات، وجناية الاعتداء الذي يكون الغرض منه التخريب في منطقة أو أكثر، وكذا جناية إنشاء وتأسيس وتنظيم وتسيير جماعة أو منظمة الغرض منها ارتكاب أفعال تخريبية، إضافة إلى جناية الانخراط والمشاركة في جمعيات والتنظيمات والجماعات والمنظمات التي يكون غرضها أو تقع أنشطتها، وجناية التعذيب والتحريض عليه، وجنحة التجمهر المسلح، جنحة المساس بسلامة وحدة الوطن، جنحة التعدي بالعنف على رجال القوة العمومية أثناء مهامها.
يذكر أن محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء كانت قد أدانت بتاريخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر من السنة الماضية 94 متهما لارتكابهم جناية القتل والتنكيل بجثة الشاب جمال بن سماعين.
وقد تم حينها، إصدار أحكام بالإعدام في حق 49 متهما وأخرى تتراوح ما بين 10 سنوات وسنتين سجنا نافذا في حق 28 متهما آخرا، فيما تمت تبرئة 17 متهما في ذات القضية.
