التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، السبت، أحكاما تتراوح بين 10 و20 سنة سجنا نافذة ضد الإخوة كونيناف الثلاث ومسير مجمع "كوجي سي" الذي يملكونه، مع حجز ممتلكاتهم داخل وخارج البلاد.
عائلة كونيناف جرّت إلى أروقة المحاكم 14 وزيرًا في عهد بوتفليقة
ونطقت النيابة العامة بـ 18 سنة حبسا نافذة و8 ملايين غرامة نافذة في حق رضا كونيناف و15 سنة حبسا نافذة في حق شقيقيه كريم عبد القادر وطارق نوا، و20 سنة حبسا نافذة و8 ملايين غرامة مع تأييد الأمر بالقبض ضد شقيقتهم سعاد كونيناف المتواجدة في حالة فرار مع مصادرة جميع ممتلكاتهم.
كما التمست 10 سنوات حبسا نافذة في حق مسير شركة "كو جي سي" بن طاهر قدور، وعقوبات ما بين 3 و5 و6 سنوات حبسا نافذا في حق باقي المتهمين من إطارات وكالة الوساطة العقارية التابعة لوزارة الصناعة ومديري الموانئ والأمين العام لوزارة الموارد المائية.
وتواصلت، لليوم الثالث، بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، اليوم السبت، أطوار محاكمة الإخوة كونيناف الذين يتابعون بتهم فساد تورط فيها وزراء سابقون وولاة.
واعترف رضا كونيناف، في خضم إجاباته على أسئلة القاضي، بامتلاكه شقتين في الخارج، ومن جانبه أكد ممثل شركة ننتريس إستفادة الإخوة كونيناف من قرض بقيمة 2000 مليار سنتيم.
كما أكدت أقوال شهود في القضية، أن مجمع (كو جي سي) الذي تملكه عائلة كونيناف إستفاد من عدة مشاريع من طرف شركة سونلغاز بأغلفة مالية ضخمة لكنه لم يقم بإنجازها ومنها سنتي 2002 و2003، إضافة عقود أخرى كمشروع خط البويرة –درڨانة، الذي استفاد بموجبه المجمع من قرض 140 مليون دينار ولم يتم بدء الأشغال فيه، وكذا مشروع خط جيجل – قصر درقينة في سنة 2007.
وأكد الوكيل القضائي للخزينة العمومية خلال المرافعة، أن مبالغ مالية ضخمة نهبت من أموال الخزينة، من طرف المتهمين في مشاريع وهمية ولفائدة شركاتهم التي كانت موجودة إداريا فقط.
وقال إن المتهمين نهبوا أموال ضخمة، تمثلت في75 مليار دينار جزائري قيمة الامتيازات غير المبررة، و186 مليار دينار قروض غير مبررة من البنوك العمومية، إضافة 16 مليار دينار قيمة الأموال المحولة.
كما كشف ممثل شركة اتصالات الجزائر، أن الشركة تكبدت خسارة 300 مليار سنتيم من جراء معاملاتها مع المتهمين.
اقرأ/ي أيضًا: