أرجأت محكمة الجنح بسيدي امحمد، اليوم الأربعاء، النظر في قضايا الفساد المتعلقة بملف الإخوة كونيناف المتواجدين رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش إلى التاسع من الشهر الجاري.

قضية الإخوة كونيناف متورط فيها 14 وزيرًا وولاة سابقين

وكانت ذات المحكمة قد أجلت المحاكمة يوم 19 أب/أغسطس الفارط لتاريخ 2 أيلول/سبتمبر الجاري، بطلب من هيئة الدفاع، التي رأت أن "15 وثيقة مهمة جدا في قضية الحال، لم يتمكن وكيل الجمهورية من الحصول والاطلاع عليها".

كما أن المستشار المحقق لدى المحكمة العليا لم يُحل الأمر بالإحالة المتعلق بالوزراء والولاة الذين ذُكرت أسماؤهم في الملف.

ويُتابع الإخوة رضا، كريم، عبد القادر وطارق كونيناف، بتهم إبرام صفقات عمومية مع الدولة من دون الوفاء بالالتزامات التعاقدية، وتبييض الأموال والعائدات الإجرامية الناتجة عن العائدات الإجرامية بغرض تمويه مصدرها غير المشروع واكتساب وحيازة ممتلكات وأموال ناتجة عن عائدات إجرامية، وتحريض الموظفين العموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول من الإدارات والسلطات العمومية على مزايا غير مستحقة.

وورد في أمر الإحالة أيضًا تهم التمويل الخفي لحزب سياسي والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسّسات والهيئات العمومية الخاضعة لصالحهم في نوعية المواد والخدمات وآجال التسليم والتموين، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها في قانوني العقوبات والوقاية من الفساد ومكافحته.

وجرّت "العائلة اللغز" 14 وزيرًا سابقًا لأروقة المحاكم، من بينهم الوزييْن الأولين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال إلى جانب ثلاثة ولاة سابقين للجمهورية هم والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ، والواليين السابقين لولاية جيجل، كما يتابع 16 متهمًا آخر في الملف بينهم إطارات بوزارة الصناعة ومجلس المساهمات.

اقرأ/ي أيضًا:

سجن الحراش.. ملايير الدولارات وراء القضبان

الشارع يجدد "يتناحو قاع".. عبارة هزّت عرش السلطة