التمس ممثل النيابة في محكمة بير مراد رايس بالعاصمة، توقيع عقوبة 3 سنوات حبسًا نافذًا للصحفي والمراسل السابق لفرانس 24، منصف آيت قاسي.
المراسل الصحفي منصف آيت قاسي يواجه تهمة تلقي أموال من الخارج من قبل وسائل إعلام أجنبية
وبدأت اليوم محاكمة فريق فرانس 24 بتهم تلقي أموال من الخارج من قبل وسائل إعلام أجنبية (تمويل أجنبي) لغرض نشر دعاية سياسية، كما يُتهمون بعرض منشورات تضر بالمصلحة الوطنية.
وطلب ممثل النيابة عقوبة 3 سنوات حبسًا وغرامة مالية قدرها 5 ملايين دينار للمتهمين في القضية وهم منصف آيت قاسي و3 من مرافقيه التقنيين، معتبرًا أن التهم ثابتة في حق المتابعين.
وتعود القضية لسنة 2020، حيث تم اعتقال منصف آيت قاسي ورمضان رحموني، وإيداعهما الحبس المؤقت، بعد ثلاثة أسابيع من المقابلة الحصرية مع الرئيس عبد المجيد تبون لفرانس 24 في 4 تموز/جويلية 2020.
وقال الصحفي في رده على الاتهامات إنه كان قد أودع طلبًا للحصول على اعتماد من طرف وزارة الاتصال في الثلاثي الأول من سنة 2019 لمزاولة عمله طبقاً للقوانين المعمول بها في الجزائر ولم يتلق أي رد من الوزارة.
وأثار ذلك الاعتقال ضجة، تدخلت فيها إدارة قناة فرانس 24 التي طالبت السلطات الجزائرية بالإفراج عن مراسلها، وهو ما تم لاحقا. وبعد إطلاق سراحه مؤقتًا، حصل الصحفي منصف آيت قاسي على اعتماد من قبل وزارة الاتصال كمراسل دائم لفرانس 24 في الجزائر.
وأعيد إحياء القضية مؤخرًا، وفق ما ذكرته المحامية في القضية عويشة بختي، التي ذكرت أن قاضي التحقيق استمع لمنصف آيت قاسي ورمضان رحموني في عام 2022، وقرر إحالة القضية إلى محكمة الجنح.
