الجالية الجزائرية بالخارج تشرع في التصوت غدًا

فريق التحرير - الترا جزائر 

يشرع الناخبون من الجالية الجزائرية في الخارج، غدًا الاثنين، في عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية، وتستمرّ العملية على مستوى البعثات الدبلوماسية على مدار خمسة أيام؛ أي إلى غاية السابع من الشهر الحالي.

 الهيئة الناخبة بالخارج يبلغ عددها قرابة 900 ألف ناخب

ووفقًا للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات؛ بلغ عدد من يحقّ لهم الانتخاب في الرئاسيات الحالية، 24 مليونًا و351 ألفًا و551 ناخبًا.

وتقدّر الهيئة الناخبة داخل الوطن بـ 23 مليونًا و486 ألفًا و61 ناخبًا، منهم 47 % نساء، و53 % رجال، فيما تقلّ أعمار 36 % منهم عن 40 عامًا.

أمّا عدد الهيئة الناخبة بالخارج وصلت إلى 865 ألفًا و490، منهم 45 % نساء، مقابل 55 % رجال. حيث تقل أعمار 15.43 % منهم عن 40 عامًا.

حملة انتخابية متواصلة

وفي الوقت الذي تنطلق فيه غدا الانتخابات في الخارج، يواصل المرشّحون الثلاثة للرئاسيات، اليوم الأحد، عرض برامجهم الانتخابية، تحسُّبًا للموعد الحاسم في يوم في الـ 7 سبتمبر الجاري.

وتشهد المنافسة بين مرشّح جبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، مرشّح حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف، والمرشّح الحرّ، عبد المجيد تبون.

وفي سياق متّصل، اختار مرشّح جبهة القوى الاشتراكية، برنامج موسوم بـ"رؤية للغد" يتطلع فيه إلى نظرة للمستقبل، وبعث الأمل لدى المواطنين.

وتعهّد أوشيش (41 سنة)، بتفعيل العديد من التغييرات على مستوى المنظومة السياسية، منها "تبني نظام شبه رئاسي مع إعطاء صلاحيات أكبر للبرلمان من أجل تكريسٍ فعلي لمبدأ التوازن بين السلطات، إضافة إلى ضمان استقلالية العدالة من خلال إصلاح المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء".

وبالإضافة إلى ذلك، وعد بالقيام بإصلاح الجماعات المحلية عبر "تكريس اللامركزية والديمقراطية التشاركية ومنح صلاحيات أكبر واستقلالية أكثر للسلطات المحلية المنتخبة" مع "إنشاء ولايات وبلديات جديدة وحذف الدائرة من التقسيم الإقليمي الوطني".

أما اجتماعيًا، فوعد المرشح الأصغر في عهد الانتخابات الرئاسية في الجزائر منذ التعددية الحزبية في 1990، بـ"رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 40 ألف دينار، فضلًا عن إلغاء الضريبة على الدخل بخصوص الأجور التي تكون أدنى من 50 ألف دينار فضلا عن القيام بتسقيف أسعار المواد الغذائية.

من جهة أخرى تعهّد بإطلاق مشاريع التنمية لحفظ كرامة المواطن، وتكوير قاطرة الإنتاج وتعدده في شتى المجالات بعيدا عن الريع النفطي. وبالنسبة لمرشّح حركة مجتمع السلم، أطلق برنامج الرئاسيات بعنوان "فُرصة"، ليدخل المغامرة الرئاسية بمشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية، الذي يرمي إلى "تحقيق فرص جديدة للتقدم والازدهار من خلال تثبيت دور مدرسة الوسطية والاعتدال ومواصلة النضال من أجل تجسيد التحول الديمقراطي".

محور إصلاح النظام السياسي وتكريس الحقوق والحرّيات، من بين المحاور التي تأخذ حيزًا لافتًا في " فرصة" مع التركيز على عناصر الهوية الوطنية، ووضع "رؤية تنموية شاملة ومستدامة تضمن كرامة المواطن وتنهض بالاقتصاد وتحقق الاكتفاء وتشرك كل الجزائريين في نمو البلاد وازدهارها".

علاوة على ما سبق، فتحسين القدرة الشرائية من بين أهم المحاور التي يُعنى بها مخطط، مرشح "حمس"، وذلك عبر "توفير مقومات الحياة الطيبة والعيش الكريم".

من التزامات حساني (61 سنة) السعي إلى "إرساء مقوّمات اقتصاد اجتماعي متنوع ومستدام، محوره الإنسان ومنهجه المشاركة"، وذلك من شأنه أن يضمن "معايير النمو السريع والمتوازن وبيئة أعمال جذابة واستثمار منتج للثروة".

بينما، حاز المرشح الحرّ، عبد المجيد تبون، على دعم ومساندة من عديد الأحزاب السياسية في البلاد، إذ تعهد من خلال برنامجه: "جزائر مُنتصِرة"، بالمواصلة في تنفيذ وعوده، كما سبق له أن فعل في العهدة السابقة (2019-2024). وطرح حزمة من الوعود، في شكل استمرار تنفيذ مشاريع ضخمة لتحسين نسبة النمو وخفض التضخم.

ويستهدف برنامج تبون مواصلة مشاريع التنمية في شتى القطاعات في العهدة الرئاسية القادمة (2024-2029)، خاصة منها بناء الملايين من السكنات، ورفع سلم الأجور وتعزيز القدرة الشرائية.
بالإضافة إلى مشاريع وتعهدات، يركز على أن تكون العهدة اقتصادية، لافتًا إلى أهمية تحفيز المبادرة الفردية وتعزيز المصانع والمؤسسات لأجل توفير مناصب شغل.