فريق التحرير - الترا جزائر

تمكن نحو 1200 طبيب جزائري من النجاح في مسابقة المعادلة للالتحاق بالمستشفيات الفرنسية، ما يفاقم من ظاهرة هجرة الأطباء من البلاد.

مرابط لـ "الترا جزائر": منظومتنا فشلت في تحسين ظروف الممارسة الصحية بالجزائر

وذكرت صفحة أطباء جزائريين على موقع فيسبوك، أن "الجزائريين اقتطعوا كالعادة حصة الأسد بحصولهم على الأغلبية الساحقة في لائحة الناجحين، وهذا رغم القيود الكبيرة على السفر التي كانت تتعلق بالجزائر فقط دون باقي الدول المعنية، حيث أن الامتحان يجرى في فرنسا".

وشارك في هذه الدورة، بحسب الصفحة، آلاف الأطباء من حوالي 24 دولة خارج الاتحاد الأوربي، في حين نجح حوالي 2000 طبيب منهم أكثر من 1200 من جنسية جزائرية، يليهم التوانسة ثم المغاربة ثم باقي الدول المعنية من خارج الاتحاد الأوربي.

ويعتبر هذا الامتحان إحدى البوابات الرئيسية للعمل كطبيب في فرنسا، حيث تنظم فرنسا دوريا هذا الامتحان النظري لكل طبيب حائز على شهادة طب خارج الاتحاد الأوربي مهما كانت الدولة.

وسيخضع الناجحون الذين ستنشر أسماؤهم في الجريدة الرسمية لتربص تطبيقي في مستشفى مدته سنتان، يتقاضى فيها نفس راتب المتربص الفرنسي، أي ما بين 2500 إلى 3500 أورو شهريا،  ليتضاعف هذا الراتب بعد نهاية التربص إلى نفس راتب الطبيب الفرنسي ويتم تسجيل الطبيب في مجلس عمادة الأطباء.

وفي تعليقه على هذا الخبر، قال إلياس مرابط رئيس النقابة الوطنية لمهنيي الصحة، إن هناك الكثير من الأسباب التي تدفع الأطباء الجزائريين المتخرجين لتفضيل السفر لفرنسا من أجل العمل.

وأوضح مرابط في تصريح لـ"ألترا الجزائر" أن فرنسا تحاول تشبيب طواقمها الطبية عبر استقطاب الأطباء الجزائريين ومواجهة النقص الذي تعاني منه في هذا المجال الحيوي.

وأشار إلى أن فرنسا اعتمدت مرسوما سنة 2020 يشجع على الهجرة ويفتح الباب للجزائريين، باعتبارهم الأكثر إقبالا على ذلك، بسبب ما يعانونه من تهميش ونظرة دونية في بلادهم.

وتأسف مرابط لما يحدث في قطاع الصحة، خاصة فيما يتعلق بهجرة للأطباء، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الكلام حول هذا الموضوع دون أن تكون ثمة إجراءات فعالة لتحسين ظروف الممارسة في الجزائر وبالتالي الحد من نزيف الأطباء.

وكان  الرئيس تبون في ورشات قطاع الصحة الأخيرة، قد وعد بالتكفل بكل المطالب الشرعية لمنتسبي قطاع الصحة والعمل على مراجعة القانون الأساسي للصحة وحل كل مشاكل القطاع نهاية السنة.

وأكد  أن الدولة تلتزم أن تكون سنة 2022 سنة مراجعة جذرية لكل القوانين الناظمة لقطاع الصحة، وتنفيذ التوصيات التي خرج بها الملتقى.

اقرأ/ي أيضًا:

الوزير الأوّل: منظومتنا الصحيّة يمكنها وقف نزيف الأطباء نحو الخارج

تبون: منظومتنا الصحية ليست الأفضل في العالم ولا الأخيرة