فريق التحرير - الترا جزائر
دعت الجزائر جميع الأطراف في مالي إلى ضبط النفس والعودة إلى الحوار لتجنيب المنطقة دوامة التوترات وتفاقم الأزمة، على خلفية العقوبات المعلن عنها في قمة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
الرئاسة الجزائرية: الجزائر جدّدت ضرورة تبني مقاربة توافقية شاملة بمالي
وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان لها، إنها "تمام استعدادها" لمرافقة نشيطة لمالي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) "على درب التفاهم المتبادل حول رؤية تضامنية تصون المصالح العليا للشعب المالي".
وذكرت الرئاسة الجزائرية، أنها رافعت من أجل حوار هادئ وواقعي مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بغية التوصل إلى خطة للخروج من الأزمة والتي تأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الدولية وتطلعات الشعب المالي المشروعة وكذا العوامل الداخلية المرتبطة بالديناميكيات المالية الوطنية"، وذلك باعتبار الجزائر "قائدة للوساطة الدولية ورئيسة لمجلس متابعة اتفاقية السلام والمصالحة في مالي، المنبثقة عن مسار الجزائر".
وذكّرت بأن الرئيس تبون قد شدد في 6 كانون الثاني/جانفي الجاري، لدى استقباله لبعثة مالية رفيعة المستوى، على ضرورة التزام السلطات الانتقالية المالية بجعل 2022 سنة إقامة نظام دستوري مالي جامع وتوافقي، يهدف إلى تكريس المكاسب ومتطلبات اتفاقية السلام والمصالحة في مالي، المنبثقة من مسار الجزائر".
كما جدّد الرئيس وفق البيان، على "ضرورة تبني مقاربة شاملة تتوافق مع مدى تعقد المشاكل الهيكلية والاقتصادية، وكذا التحديات الواجب رفعها بما فيها مكافحة الإرهاب، وعليه أن فترة انتقالية لمدة تتراوح بين 12 إلى 16 شهر تكون معقولة ومبررة".
"كما أكد رئيس الجمهورية على حرص الجزائر الدائم على سيادة جمهورية مالي ووحدتها الاقليمية، ودعا قادة المرحلة الانتقالية إلى التحلي بروح المسؤولية البناءة"، يضيف البيان.
وبناء على التطورات الأخيرة، دعت الجزائر جميع الأطراف إلى ضبط النفس والعودة إلى الحوار لتجنيب المنطقة دوامة التوترات وتفاقم الأزمة، وذلك أمام المخاطر الجسيمة التي تحملها حزمة العقوبات المعلن عنها في "أكرا" نتيجة للاجتماع الاستثنائي لقمة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وكذا الإجراءات المضادة التي أعلنتها حكومة جمهورية مالي.
وأعربت الجزائر عن "تمام استعدادها لمرافقة نشيطة لجمهورية مالي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على درب التفاهم المتبادل حول رؤية تضامنية تصون المصالح العليا للشعب المالي الشقيق".
اقرأ/ي أيضًا: