أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد، أن مراجعة القانون المُتعلق بقواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث ينضوي تحت الالتزامات الـ 54 لرئيس الجمهورية فيما تعلق بضمان إطار معيشي نوعي يحترم متطلبات التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.
مراد: التجارب السابقة كشفت وجود نقاط ضعف ونقائص في الإطار القانوني للحد من أخطار الكوارث
وأوضح الوزير، خلال عرضه المشروع التمهيدي لقانون يتعلق بقواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، أن الجزائر ألمّت بها في السنوات الأخيرة العديد من الكوارث نتج عنها مبالغ مالية هامة تدفع في التدخل بعد وقوع الكوارث بمعدل لا يقل عن 35 مليار دينار سنويا.
واعتبر مراد، أن التجارب السابقة كشفت وجود نقاط ضعف ونقائص في الإطار القانوني سيما اقتصار المعالجة على التكفل بآثارها في حين يستلزم الأمر إدراج الوقاية والتنبؤ كمحورين أساسيين.
من جهة أخرى، لفت الوزير إلى أن مشروع القانون يحتوي على 24 مادة جديدة و66 مادة تمت إعادة صياغتها، كما أكد أن القانون تضمن الانتقال من 10 أخطار إلى 18 خطر بإدراج أخطار جديدة سيما تلك المرتبطة بتغير المناخ، الفضاء والأخطار السبريانية وخطر الجراد و الأخطار البيوتكنولوجية.
ويسمح القانون الجديد بالانتقال من تسيير الكوارث إلى الوقاية والتدخل والحد من أخطارها، و إدراج التسيير التشاركي للأخطار، وإيلاء العناية للاستثمار في الوقاية و التنبؤ مع إدراج التكنولوجيات الحديثة والرقمنة، إضافة إلى إدراج مرحلة نهائية تخصص للتعافي والاستشفاء بعد الكارثة وإعادة التأهيل والإعمار و تعزيز الوعي العام وتربية الحس المدني في مجال التعامل مع الكوارث و مراجعة نظام التأمين ضد الكوارث بجعله أكثر جاذبية عند الاكتتاب ومرونة عند التعويض.
