فريق التحرير ـ الترا جزائر
تعتزم الحكومة في إطار قانون المالية 2023 رفع التجميد عن أكثر من 300 مشروع عمومي متوقف منذ سنتي 2014 و 2015، بسبب الأزمة المالية التي كانت قد عرفتها البلاد.
رصد غلاف مالي يعادل 900 مليون دولار لبعث المشاريع المجمدة في عديد القطاعات
وقال المدير العام للميزانية بوزارة المالية، عبد العزيز فايد، إن الدولة "ستشرع تدريجيًا في رفع التجميد عن المشاريع المتوقفة بسبب أزمة 2014".
وكشف عن رصد غلاف مالي يقدر بـ 120 مليار دينار ما يعادل 900 مليون دولار للمشاريع المجمدة في العديد من القطاعات الاجتماعية والاقتصادية لا سيما التربية والصحة والنقل والأشغال العمومية والثقافة.
وأبرز أن قانون المالية 2023 "يأتي في سياق خاص بعد الأزمات الاقتصادية و جائحة "كوفيد-19"، يتضمن العديد من الإجراءات الاستدراكية والهادفة للتهدئة الاجتماعية مشجعة إعادة إطلاق الاستثمار ومختلف إصلاحات الدولة".
وأشار فايد إلى أن مبلغ النفقات التي يتضمنها قانون المالية 2023 في حدود 13.700 مليار دينار، ما يعادل 100 مليار دولار، من بينها 640 مليار دينار موجهة للدعم.
ومن بين أهم النفقات المرصودة هذا العام، ميزانية بقيمة 350 مليار دينار للتكفل بزيادة أجور نحو 2.8 مليون من عمال الوظيف العمومي، ستدفع خلال شهر آذار/مارس القادم بأثر رجعي يحتسب ابتداء من كانون الثاني/جانفي 2023.
