15-أبريل-2020

إطلاق مشاورات على مستوى كل القطاعات الاقتصادية لجرد آثار كورونا (الصورة: الخبر)

فريق التحرير - الترا جزائر

قرّرت الحكومة، تعليق فرض الغرامات المالية على المؤسّسات المتأخرة في إنجاز المشاريع، وهذا للتخفيف من آثار إجراءات الوقاية من وباء كورونا كوفيد 19.

تكليف وزير المالية برصد اعتمادات الدفع وتسديد ديون المؤسسات

وأصدر الوزير الأول، عبد العزيز جراد، تعليمة موجهة لأعضاء حكومته وولاة الجمهورية، الأربعاء، جاء فيها أن "الحكومة، ووعيًا منها بمسؤولية الحفاظ على النسيج الصناعي، قد اتخذت جملة من التدابير ذات الطابع الجبائي وشبه الجبائي والقروض البنكية بغرض دعم المؤسّسات التي تكابد صعوبات على أثر الأزمة الصحية التي تواجهها البلاد".

وتابعت التعليمة التي اطلع عليها "الترا جزائر"، حرصًا على عدم تضرّر المؤسّسات التي وجدت نفسها أمام استحالة ضمان إنجاز الأشغال والخدمات المقرّرة، فقد تقرر تطبيق أحكام المادة 147 من المرسوم الرئاسي رقم 15/247 المؤرّخ في 16 أيلول/سبتمبر 2015، والمتضمّن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.

وتنصّ المادة على "تعليق الآجال التعاقدية، وعدم فرض العقوبات المالية بسبب التأخير، ضمن الحدود المسطرة في أوامر توقيف واستئناف الخدمات التي تتخذها نتيجة ذلك المصلحة المتعاقدة".

وأضاف المصدر، إنه بالنسبة لجميع الصفقات العمومية للدولة والجماعات المحلية والهيئات والمؤسسات العمومية، لن يتم تطبيق عقوبات التأخير، ابتداءً من تاريخ نشر المرسوم التنفيذي رقم 69/20 المؤرخ في 21 آذار/مارس 2020، المتعلّق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) ومكافحته.

كما أوضحت تعليمة الوزير الأوّل، أن المادة 147 من نظام الصفقات العمومية يجب أن تطبق، بطبيعة الحال، من قبل أصحاب المشاريع بناءً على طلب من المؤسّسات الشريكة المتعاقدة.

من جهة أخرى، وقصد تخفيف الآثار المالية لهذه الأزمة، على مؤسّسات الإنجاز العمومية والخاصّة وعلى التشغيل، تم كذلك تكليف وزير المالية برصد اعتمادات الدفع وعمليات إعادة التقييم الضرورية لتسديد الديون المستحقة لهذه المؤسّسات، بعنوان الطلبية العمومية وتبليغها إلى مختلف أصحاب المشاريع تحت طابع استعجالي.

وطلبت الحكومة، أمس الثلاثاء، بالشروع في عملية إحصاء للآثار الاقتصادية التي سببها فيروس كورونا، عبر مشاورات على مستوى كل قطاع مع منظمات أرباب العمل والنقابات.

ويواجه الاقتصاد الوطني صعوبات كبيرة، عقب انهيار سعر برميل النفط إلى مستويات دنيا بلغت ما دون 25 دولارًا للبرميل، بسبب تعقيدات تفشّي فيروس كورونا.

 

اقرأ/ي أيضًا:

حكومة جراد تشرع في إحصاء آثار كورونا الاقتصادية

بطالة اضطرارية في زمن كورونا.. مهنٌ يومية اختفت من الشارع