لا غرامات على الشركات المتأخرة في المشاريع بسبب كورونا
15 أبريل 2020
فريق التحرير - الترا جزائر
قرّرت الحكومة، تعليق فرض الغرامات المالية على المؤسّسات المتأخرة في إنجاز المشاريع، وهذا للتخفيف من آثار إجراءات الوقاية من وباء كورونا كوفيد 19.
تكليف وزير المالية برصد اعتمادات الدفع وتسديد ديون المؤسسات
وأصدر الوزير الأول، عبد العزيز جراد، تعليمة موجهة لأعضاء حكومته وولاة الجمهورية، الأربعاء، جاء فيها أن "الحكومة، ووعيًا منها بمسؤولية الحفاظ على النسيج الصناعي، قد اتخذت جملة من التدابير ذات الطابع الجبائي وشبه الجبائي والقروض البنكية بغرض دعم المؤسّسات التي تكابد صعوبات على أثر الأزمة الصحية التي تواجهها البلاد".
وتابعت التعليمة التي اطلع عليها "الترا جزائر"، حرصًا على عدم تضرّر المؤسّسات التي وجدت نفسها أمام استحالة ضمان إنجاز الأشغال والخدمات المقرّرة، فقد تقرر تطبيق أحكام المادة 147 من المرسوم الرئاسي رقم 15/247 المؤرّخ في 16 أيلول/سبتمبر 2015، والمتضمّن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.
وتنصّ المادة على "تعليق الآجال التعاقدية، وعدم فرض العقوبات المالية بسبب التأخير، ضمن الحدود المسطرة في أوامر توقيف واستئناف الخدمات التي تتخذها نتيجة ذلك المصلحة المتعاقدة".
وأضاف المصدر، إنه بالنسبة لجميع الصفقات العمومية للدولة والجماعات المحلية والهيئات والمؤسسات العمومية، لن يتم تطبيق عقوبات التأخير، ابتداءً من تاريخ نشر المرسوم التنفيذي رقم 69/20 المؤرخ في 21 آذار/مارس 2020، المتعلّق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) ومكافحته.
كما أوضحت تعليمة الوزير الأوّل، أن المادة 147 من نظام الصفقات العمومية يجب أن تطبق، بطبيعة الحال، من قبل أصحاب المشاريع بناءً على طلب من المؤسّسات الشريكة المتعاقدة.
من جهة أخرى، وقصد تخفيف الآثار المالية لهذه الأزمة، على مؤسّسات الإنجاز العمومية والخاصّة وعلى التشغيل، تم كذلك تكليف وزير المالية برصد اعتمادات الدفع وعمليات إعادة التقييم الضرورية لتسديد الديون المستحقة لهذه المؤسّسات، بعنوان الطلبية العمومية وتبليغها إلى مختلف أصحاب المشاريع تحت طابع استعجالي.
وطلبت الحكومة، أمس الثلاثاء، بالشروع في عملية إحصاء للآثار الاقتصادية التي سببها فيروس كورونا، عبر مشاورات على مستوى كل قطاع مع منظمات أرباب العمل والنقابات.
ويواجه الاقتصاد الوطني صعوبات كبيرة، عقب انهيار سعر برميل النفط إلى مستويات دنيا بلغت ما دون 25 دولارًا للبرميل، بسبب تعقيدات تفشّي فيروس كورونا.
اقرأ/ي أيضًا:
حكومة جراد تشرع في إحصاء آثار كورونا الاقتصادية
بطالة اضطرارية في زمن كورونا.. مهنٌ يومية اختفت من الشارع
الكلمات المفتاحية
القوة الشرائية تبلغ 915 مليار دولار.. ماذا يمثل هذا المؤشر للاقتصاد الجزائري؟
وضع تقرير حديث لصندوق النقد الدولي الاقتصاد الجزائري في المرتبة الرابعة عربيًا، بعد أن قدر حجمه بـ915 مليار دولار وفق مؤشر تعادل القوة الشرائية.
الجزائر-فرنسا.. تراجع المبادلات التجارية بـ14.8% خلال 2025
سجلت المبادلات التجارية بين فرنسا والجزائر انخفاضاً ملحوظاً خلال عام 2025 لتبلغ قيمتها الإجمالية 9,4 مليار يورو، مقارنة بـ11,1 مليار يورو في 2024، مسجلة انخفاضاً نسبته 14,8%. وفق ما نقله موقع "الخبر" عن بيانات صادرة عن المديرية العامة للخزانة الفرنسية.
أسعار الذهب تنخفض في السوق الدولية.. ما صدى هذا التراجع في الجزائر؟
عادت أسعار الذهب للانخفاض عالميًا في تكريس للتقلبات التي تعرفها خلال هذا العام، لتوقف بذلك الارتفاع الذي شهدته في العامين الماضيين، وهو الانخفاض الذي يطرح تساؤلات بشأن مدى تطابقه مع مؤشرات المعدن الأصفر في السوق الجزائرية، وبالخصوص بعد أن وصلت الأسعار إلى معدلات قياسية لا تتلاءم مع القدرة الشرائية للجزائريين.
لاعبة جمباز جديدة تختار تمثيل الجزائر .. من تكون؟
أعلنت لاعبة الجمباز ذات الأصول الفرانكو-جزائرية، جنة لاروي، التحاقها الرسمي بالمنتخب الوطني الجزائري، منهية بذلك مسيرة دامت نحو عشر سنوات مع المنتخب الفرنسي، في خطوة وصفتها بالمفصلية في مشوارها الرياضي.
العزوف الانتخابي في الجزائر.. تحدٍّ متجدد يثير القلق قبيل التشريعيات
تبرز إشكالية العزوف الانتخابي كرهان أساسي، خاصة لدى أحزاب المعارضة، التي تسعى إلى فهم أسبابه والبحث عن آليات ناجعة لمعالجته، بما يعزز الثقة بين المواطن والعمل السياسي ويعيد الحيوية للمشاركة الانتخابية ودمقرطة النظام السياسي.
طقس الجزائر.. تحذير من أمطار رعدية غزيرة بعدة ولايات
وأوضح المصدر ذاته أن كميات الأمطار المرتقبة ستتراوح ما بين 30 و50 ملم، وقد تصل أو تتجاوز محلياً عتبة 60 ملم، في شكل زخات رعدية أحياناً.
إطلاق المرحلة الثالثة لترقيم المركبات.. رقمنة شاملة وتبسيط للإجراءات عبر نظام وطني موحّد
أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل عن الشروع في تنفيذ المرحلة الثالثة من النظام المعلوماتي الوطني لترقيم المركبات، ابتداءً من 5 أفريل 2026، في خطوة جديدة تندرج ضمن مسار التحول الرقمي وعصرنة الخدمات الإدارية في الجزائر.