الجزائر تُطالب بتحويل إدانة التهديدات النووية الإسرائيلية إلى أفعال ملموسة

قال الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن إن نزع السلاح النووي "ليس مجرد التزام قانوني بل حتمية أخلاقية".

دعت الجزائر إلى اتخاذ أداة ملزمة قانونا بشأن الضمانات الأمنية السلبية لجميع الدول غير الحائزة للأسلحة النووية

وأكد بن جامع في كلمة ألقاها خلال اجتماع مجلس الأمن حول نزع السلاح ومنع انتشار الأسلحة النووية، أنه "بينما نجتمع اليوم، نشعر بقلق عميق إزاء تضاعف التوترات الدولية والتهديد الوشيك الذي يلوح في الأفق باندلاع حرب نووية".

وتابع: " إن نزع السلاح النووي ليس مجرد التزام قانوني، ولكنه ضرورة أخلاقية لأن الأسلحة النووية لا تزال تمثل أخطر تهديد للبشرية وبقائها".

في السياق، أشار ممثل الجزائر إلى أن "العواقب الإنسانية الكارثية لهذه الأسلحة هي تذكير بآثارها المدمرة. ونشعر بالقلق إزاء عدم إحراز أي تقدم في الوفاء بالتزامات نزع السلاح النووي على الرغم من الجهود التي تبذلها معظم الدول الأعضاء".

وأوضح المتحدث أن " الجزائر تدعو أيضا الأطراف غير الموقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي إلى الانضمام دون تأخير ودون شروط إلى المعاهدة كأطراف غير حائزة للأسلحة نووية".

من جهة أخرى، أكد بن جامع كذلك أن عدم القدرة على التوصل إلى توافق في الآراء في المؤتمرين السابقين لمعاهدة حظر الانتشار النووي "يشكل مصدر قلق كبير.

الجزائر تدعو الأطراف غير الموقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي إلى الانضمام دون تأخير ودون شروط إلى المعاهدة كأطراف غير حائزة للأسلحة نووية

وأردف: "ونحن نناشد جميع الدول الأطراف وخاصة الدول الحائزة للأسلحة النووية، أن تشارك بشكل بناء في الحفاظ على سلامة نظام معاهدة عدم الانتشار".

وشدد السفير الجزائري أن الإدانة التي أعرب عنها الأعضاء المشاركون في هذا المؤتمر، والتي تندد بالتهديدات النووية للكيان الصهيوني، وخاصة التهديد باستخدام الأسلحة النووية على غزة، يجب أن تتجسد في أفعال ملموسة.

وخلص بن جامع إلى القول بأن الجزائر "تدعو إلى اتخاذ أداة ملزمة قانونا بشأن الضمانات الأمنية السلبية لجميع الدول غير الحائزة للأسلحة النووية وإلى التفاوض بشأن معاهدة تحظر إنتاج المواد الانشطارية، بما في ذلك المخزونات".