أجرت الجزائر وإيطاليا تعديلات على اتفاقية أمنية تجمعها تعود لسنة 1999، حيث تم إدراج جرائم جديدة ضمن نطاق التعاون بين البلدين، بينها الجريمة الالكترونية.
تم تكييف الاتفاقية بين الجزائر وإيطاليا مع التحديات الراهنة والأشكال المستجدة للجريمة العابرة للحدود
وتمت مراسم التوقيع في قصر المؤتمرات على هامش محادثات موسعة أجراها وزير الداخلية إبراهيم مراد، ونظيره الإيطالي، ماتيو بيا نتيدوزي الذي يزور الجزائر.
وحول مضمون التعديلات، قال وزير الداخلية إبراهيم مراد، إنه تم تكييف اتفاقية "إعادة النظر في بنود اتفاق أمني بين الجزائر وإيطاليا" مع التحديات الراهنة والأشكال المستجدة للجريمة العابرة للحدود.
وذكر أن الاتفاقية شهدت إدراج المجالات التي يتعين تنسيق الجهود بشأنها لاسيما المخدرات والمؤثرات العقلية الجديدة والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
وأوضح أيضا أنه تم إدراج مجالات مكافحة الجريمة الالكترونية وحماية الطفل ومكافحة الجرائم الاقتصادية وتأمين المنشآت والتظاهرات الكبرى.
وتحدث مراد في السياق عن تسجيل “صفر” مهاجر سري نحو إيطاليا، واصفا هذا الإنجاز بـ “الشيء العظيم” نظرا لتوافق الرؤى والعمل الدؤوب الذي تقوم به مصالح الجيش والأمن في مواجهة الظاهرة.
بدوره، أشاد وزير الداخلية الايطالي ماتيو بيانتيدوزي بمستوى التعاون وجهود الجزائر في مكافحة الهجرة السرية، مبرزا أن الجزائر شريك بالغ الأهمية في كل المواضيع الإستراتيجية.
وتعد المسائل السياسية والأمنية ومكافحة الإرهاب في صلب العلاقات الجزائرية الإيطالية، كما يتم التعاون في مسائل مكافحة الهجرة السرية وقضايا الساحل وليبيا بحكم التقارب الجغرافي.
