الجيش الجزائري.. عين على ليبيا وأخرى على تونس

ازدادت المخاوف في الجزائر بخصوص ما يحدث من تطورات على الأرض الليبية، ومع تزايد احتمالات الحرب وتنفيذ الولايات المتحدة لغارة جوية على معقل لتنظيم داعش بصبراتة، هذا التنظيم الذي بات يزحف في عدة مناطق ليبية متاخمة للحدود الجزائرية وكذلك حدودها القريبة مع تونس وخصوصًا في الجنوب الشاسع.

نشرت وزارة الدفاع الجزائرية أزيد من 40 ألف جندي لمراقبة الشريط الحدودي مع تونس وليبيا ويدخل ذلك في إطار استباق أي عمل عسكري في ليبيا

وأفادت مصادر أمنية جزائرية بتواجد تعزيزات أمنية على مستوى المعابر في نقاط الحدود الجزائرية-التونسية فضلاً عن تشديد إجراءات الرقابة فيها وخاصة في المناطق القريبة من الحدود الليبية أو كما تسمى بـ"الحدود المثلثة" في منطقة غدامس والدبداب بمحافظة اليزي، حيث نشرت وزارة الدفاع الجزائرية أزيد من 40 ألف جندي لمراقبة الشريط الحدودي مع تونس وليبيا.

التشديد العسكري في الحدود الجزائرية، حسب رأي المتتبعين للوضع الأمني في المنطقة، يدخل في إطار استباق أي عمل عسكري جوي وبري في ليبيا، تقوده قوات غربية، في مقابل ذلك تتوقع قيادة الجيش الجزائري انتشار أو تموقع الجماعات المستهدفة واختراقها للمناطق الحدودية، مستعينة بعصابات التهريب الناشطة في تلك المناطق والخبيرة بالمسالك الوعرة لصحراء الجزائر الشاسعة، وما تشكله تلك التحركات، من ثقل أمني واستنزاف متواصل للوحدات العسكرية المنتشرة هناك.

يرى الخبير الأمني سعيد جناوي في تصريح لـ"الترا صوت": أن "الوضع في الجوار الليبي بالغ الهشاشة سياسيًا وأمنيًا، والوضع مقلق في تونس أيضًا، وهو ما يستدعي الجزائر إلى اتخاذ خطوات تحسبًا لأي ضربة ستوجه إلى "ليبيا"، لافتًا إلى أن "الجزائر مشتركة في حدودها مع الدولتين، تونس وليبيا، وهو ما يدفعها إلى اتخاذ إجراءات رقابية مشددة على الداخل والخارج على مستوى معابرها لحماية حدودها في ظروف صعبة ومنع أي تسرب للجماعات المسلحة على مستوى المثلث الحدودي".

وربط الباحث والخبير الأمني "المراقبة الأمنية الشديدة في الحدود الجزائرية التونسية بمخاوف ناجمة أيضًا عن التجربة الجزائرية القاسية التي ارتبطت بالوضع الأمني الصعب الذي عاشته البلاد في تسعينيات القرن الماضي حيث عبرت الجزائر بأزمة أمنية كلفتها خسائر بشرية ومادية ولا يزال الجرح لم يندمل بعد"، يضيف المتحدث.

ومن جهته، ذهب المتابع للشأن الأمني، الإعلامي أحمد حمداني إلى قراءة الانتشار العسكري الجزائري على الحدود البرية الشرقية بأنه "امتداد لسلسلة إجراءات ميدانية اتخذتها القيادة العسكرية، وهي احتياطات متصاعدة خلال الخمس سنوات الأخيرة، منذ اندلاع "الربيع العربي" في الجارتين تونس وليبيا"، مذكرًا أن "السلطات الأمنية العليا في الجزائر كانت قد حذرت من سيناريوهات تعيشها المنطقة في الوقت الراهن، جراء الإطاحة بأنظمة حكم خلفت وراءها فراغًا، أفضى إلى تشكل بؤر توتر خطيرة، أخذت تتسع بشكل متسارع مهددة الأمن الإقليمي في الصميم، بالموازة مع فشل قادة ليبيا الجدد، في احتواء صراعاتهم والتوجه إلى بناء كيان سياسي موحد يعيد للمنطقة نوعًا من التوازن ولو بشكل تدريجي".

ومكن التواجد العسكري في الحدود من محاصرة عشرات الجماعات الإجرامية والإرهابية العابرة للحدود، خاصة بعد "اعتداء تيقنتورين" بعين أمناس، بالجنوب الجزائري في كانون الثاني/يناير 2013 والذي أثر على البلاد خاصة اقتصاديًا.

يؤكد مراقبون أن الوضع في ليبيا يسير من سيئ إلى أسوء، أمام تواصل تهديدات ما يعرف بـ"تنظيم الدولة الإسلامية"، الذي بات يفرض نفسه بعملياته في المنطقة، ومحاولات الغرب ترسيخ فكرة الضربة العسكرية للقضاء على هذا التنظيم هناك. لكن تونس والجزائر تتمسكان بحلحلة الأزمة الأمنية في ليبيا، بعيدًا عن أي تدخل أجنبي، عن طريق تشكيل المؤسسات الرسمية، التي من شأنها أن تعيد استقرار البلاد، دون دخول ليبيا في مستنقع الحرب، وهو ما قد يجر دول الجوار إلى ما لا يحمد عقباه، وتكون تداعياته وخيمة عليها.

اقرأ/ي أيضًا:

عن سنوات المصالحة العشر في الجزائر..

الرئيس الجزائري ينهي معركة الدستور.. ما الفائدة؟