أفرز المنتدى الوطني للحوار المنعقد السبت الماضي السادس جويلية/ تمّوز، عدّة توصيات، تتّفق في مجملها مع مطالب الحراك الشعبي، سعيًا منه إلى صياغة أرضية لحلّ الأزمة، ولعب دور الوساطة بين الشعب والسلطة الحالية، وإضفاء الطابع الرسمي لهذه المطالب، رغم الانتقادات التي طالت هذه المنتدى، واختلاف الرؤى في تصوّر حل للأزمة بين قوى المعارضة.
الأزمة السياسية في الجزائر مازالت تراوح مكانها منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة
جبهة سياسية
التأمت القوى السياسية والشخصيات الوطنية المشاركة في منتدى الحوار الوطني، بحسب ما جاء في وثيقة المؤتمر، ووضعت أمامها مسؤولية التشاور مع مختلف الأحزاب والنقابات ومنظّمات المجتمع المدني ومختلف الشخصيات في فضاءات مختلفة، لإرساء رؤى يمكن من خلالها تحقيق المطالب الشعبية، هنا يعلّق الباحث في العلوم السياسية رياض بورزامة، بأن "أيّة حركة شعبية تطول مدّتها لا بدّ لها من هيكلة ومن أصوات تلملم مطالبها".
اقرأ/ي أيضًا: منتدى الحوار.. يمدّ يده إلى السلطة بشروط
لا تخلو أيّة مبادرة سياسية من انتقادات، إذ خلقت الحياة كلّها على مبدأ التدافع، ففي الحالة الجزائرية الآن، أي الأزمة السياسية التي تراوح مكانها منذ استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، كان لا بدّ لها أن تتّجه إلى حوار يجمع مختلف التيارات السياسية.
في هذا السياق، يعتبر بورزامة في حديث إلى "الترا جزائر"، أن فعاليات منتدى الحوار رغم التعليقات والارتدادات التي رافقته منذ تعيين شخصية رحابي إلى غاية انتهاء أشغاله، سينتج عنه جبهة سياسية منظمة توازي في رؤيتها للوضع ما يحدث في الشارع، مضيفًا أن "الأهم هو وضع أرضية لمجموعة من المطالب التي لا تخرج أساسًا من رحم المطالب الشعبية، وتتجاوزها لشروط أخرى في طريقة محاورة السلطة، علاوة على التمكّن من حماية المطالب الشعبية من كل محاولات الاحتواء والتشتيت أيضًا".
الأزمة بداية الحل
بالرجوع إلى بداية الحراك الشعبي، رفض الشارع الجزائري أيّ شكل من أشكال التمثيل أو التأطير، ووُصفت كل المحاولات وقتها بركوب موجة الحراك، تقول المختصة في القانون الدستوري فريدة بلفراق، إنه لا يمكن انتظار الحلول الجاهزة، أو المؤطّرة، وإن كان لزامًا أن تقوم المعارضة السياسية بالتنازل لتمرّ العاصفة، موضحة في حديث إلى "الترا جزائر" أن الجزائر تمرّ بأزمة معقدة خصوصًا أمام نظام سياسي عصيّ على التفكيك بسهولة على حدّ قولها.
بحسب وثيقة المؤتمر، تعتقد بلفراق أن هناك تجاوبًا شعبيًا، من خلال مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، واتفاق على الخطوط العريضة لحلّ الأزمة، مضيفة أن الكرة الآن في مرمى السلطة، رغم بعض النقاط السلبية التي عرفها المؤتمر في حدّ ذاته، تجسّدت في عدم مشاركة بعض الأحزاب والشخصيات المحسوبة على المعارضة. تضيف المتحدّثة.
للتذكير أرجع المجتمعون في مؤتمر الحوار الوطني، مختلف الخطوات التي حققّت في أرض الواقع هي من مكاسب الشعب الجزائري، خصوصًا إحباط مخطط العهدة الخامسة، والوقوف ضدّ تمديد العهدة الرابعة، علاوة على مباشرة القضاء محاسبة الفاسدين من المسؤولين، وإصراره على مواصلة تمسكه بالمطالب المشروعة.
بن صالح بلا غطاء سياسي
وفي انتظار ردود فعل السلطة، يعتبر المؤتمر الأخير أحد أهمّ وأكبر تجمع لقوى المعارضة السياسية في الجزائر، إذ تجاوزت الأحزاب قي عمومها صراعاتها رغم اختلاف مرجعياتها، وجمعت مطالب الحراك الشعبي وصاغتها في توصيات واضحة وصريحة، أهمّ ما جاء فيها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ورحيل حكومة نور الدين بدوي، وتشكيل هيئة مستقلّة لتنظيم الانتخابات، ووضع هيئة تُدير الحوار مع السلطة للاتفاق على مختلف آليات الفترة الممهّدة للانتخابات الرئاسية.
تتوقّع الفعاليات السياسية في الجزائر أن تكون الأيّام القادمة ساخنة سياسيًا وقضائيًا
دستوريًا، تنتهي الفترة الرئاسية لرئيس الدولة المؤقّت عبد القادر بن صالح يوم التاسع جويلية/ تمّوز الجاري، إذ تتوقّع الفعاليات السياسية في الجزائر أن تكون الأيّام القادمة ساخنة سياسيًا وقضائيًا، لأن السلطة الفعلية لا تتردّد في استخدام عبارات "مرافقة الحراك الشعبي" وتتعامل معه بمنطق "تقطير الحلول"، خصوصًا أمام مقترح المعارضة بعدم إشراك أحزاب الموالاة للرئيس السابق بوتفليقة في أيّ حوار مستقبلي، وفي أي خطوة نحو مأسسة الهيئات السيادية في المستقبل، والانتقال الديمقراطي.
اقرأ/ي أيضًا: