يبدو أن خطاب بن صالح الأخير، ألقى بالكرة في مرمى الطبقة السياسية من قوى المعارضة، التي تجلس اليوم السبت، لمناقشة سبل الخروج من الأزمة، تنفيذًا للمبادرة التي أعلنت عنها منذ أيّام.

جاء خطاب عبد القادر بن صالح الأخير مطمئنًا للشارع الجزائري بعدم تدخّل المؤسّسة العسكرية في الحوار

مواقف متباينة، طفت على سطح الأحداث التي تعيشها الجزائر، بعد أن كشف الرئيس المؤقّت عبد القادر بن صالح، الأربعاء الماضي، عن مبادرة سياسية عَرضَ خلالها مسألة تشكيل هيئة مستقلّة لإدارة حوار وطني، تضمّ شخصيات وطنية مستقلة، إذ  تفرّقت الآراء بين مثمّن ومشكّك ورافض لهذه المبادرة.

اقرأ/ي أيضًا: الجزائر..المعارضة تتخوف من انغلاق سياسي

وجاء خطاب بن صالح الأخير، مطمئنًا للشارع الجزائري بعدم تدخّل المؤسّسة العسكرية في الحوار، غير أن أسئلة عديدة يطرحها مراقبون ومتتبعّون للشأن السياسي، أهمّها؛ من يقوم بتعيين هذه الهيئة التي ستدير الحوار؟ ومن هي الشخصيات المستقلّة التي ستحظى بقبول لدى الشارع الجزائري ونشطاء الحراك الشعبي؟

خطوة للأمام

يقول الباحث والأستاذ في العلوم السياسية نور الدين دخوش في حديث إلى"الترا جزائر"، إنّ الحوار مهما كان نوعه والمشرفون عليه، يعد ّ خطوة للأمام لتحريك المياه الراكدة التي عطلت الفعل السياسي منذ ما يزيد عن أربعة أشهر، لافتًا إلى أن "الحوار الوطني سيكون دافعًا نحو خروج الأصوات التي ستمنح للجزائريين الأمل في تحقيق المطالب الشعبية".

يعتقد دخوش أن الأهمّ، هو طرح أفكار ممكنة التحقيق، والدفع نحو أفعال تؤسّس لانتقال ديمقراطي سلس، على حدّ تعبيره.

مبادرة رئيس الدولة، التي جاءت تزامنًا مناسبة الاحتفالات بعيد الاستقلال الـ 57  يلفّها الكثير من الغموض، على حدّ تعبير المحلّل السياسي عبد العالي لعمايدية، معتبرًا في الوقت نفسه، أنها خطوة استباقية لما سيُعلن عنه من مخرجات مؤتمر المعارضة اليوم السبت، بهدف حصرها؛ أيّ حصر أحزاب المعارضة والشخصيات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في إطار سياسية فرض الأمر الواقع، دون تقديم بدائل أخرى تدور في غير فلك السلطة الحالية".

توقيت خطاب بن صالح، الذي جاء عشيّة مسيرات الجمعة الـ 20، بحسب لعمايدية في تصريح لـ" الترا جزائر"، من شأنه أن يُقلل من حدّة المطالب الشعبية ويشتّت الأصوات الرّافضة لبقاء الرئيس المؤقّت وحكومة نور الدين بدوي على حدّ تعبيره.

إطالة عمر الأزمة السياسية في البلاد، سيؤدّي إلى نهاية متوقّعة؛ وهو إحداث انقسامات في الشارع، وتوجيه الرأي العام نحو مطالب جهوية ومناطقية واجتماعية، من وجهة نظر المتحدّث.

الدور التقليدي

من جهتها، باركت أحزاب الموالاة، مقترحات رئيس الدولة، وهي الأحزاب التي خرجت مطأطأة عقب الزجّ برؤوس النظام في سجن الحراش بالعاصمة، والتزمت الصمت لأسابيع طويلة، بعد بدء عملية تفكيك خيوط المتورّطين في قضايا الفساد.

لم تخرج بيانات أحزاب الموالاة، ممثلة في جبهة التحرير الوطني، والتجمّع الوطني الديمقراطي وتجمّع أمل الجزائر والحركة الشعبية الجزائرية وغيرها، من إطار تزكية الحراك الشعبي أو التهليل لمواقف القضاء، إذ أصبحت وتتعامل مع الوضع السياسي بإملاءات الواقع، خصوصًا أن عدد من قياداتها فُرضت عليهم الرقابة القضائية وتم استدعاءهم في التحقيقات التي باشرها القضاء في قضايا فساد.

ثلاث مسارات

يبدو أن الوضع في الجزائر اليوم، يقف أمام ثلاثة مسارات؛ أولها مسار السلطة الفعلية الممثلة صوريًا في رئيس الدولة عبد القادر بن صالح والحكومة الحالية ومن يقف وراءه من ولّاة ورؤساء الدوائر ورؤساء البلديات.

أمّا المسار الثاني، فهو المعارضة السياسية التي سيقود مؤتمرها الوزير السابق عبد العزيز رحابي، نحو استشعار الحلول الممكنة، مقابل رفض عدد من القيادات الحزبية المحسوبة على المعارضة المشاركة فيها.

هل ستفرز ندوة المعارضة أسماءً قادرة على استعادة ثقة الشعب؟

ثالث مسار للوضع الجزائري، هو الحراك الشعبي الذي بات اليوم يضغط على السلطة الحالية، لتحرير الوضع السياسي في الجزائر، فهل ستعبّر الهيئة التي ستشرف على الحوار عن مطالب هذا الشعب؟ وهل ستفرز هذه المبادرات أسماءً قادرة على استعادة ثقته، أم ستكون على مقاس إعادة إنتاج النظام نفسه؟

اقرأ/ي أيضًا:

فشل المعارضة في تحديد مرشّح توافقي يحرك الشارع الجزائري

لمجلس الدستوري ينسف طموحات المعارضة في الجزائر