فريق التحرير - الترا جزائر

رفضت جبهة القوى الاشتراكية، مقاطعة جلسات مناقشة قانون المالية بمجلس الأمة الذي يعدُّ الغرفة الثانية للبرلمان الجزائري.

"الأفافاس": عرض قانون المالية تمّ بصفة استعجالية وبعيدًا عن أنظار الجزائريين

وقال "الأفافاس" وهو الحزب الوحيد المعارض بمجلس الأمة، في بيان له اليوم، بأنه قرر عدم المشاركة في مناقشة مشروع قانون المالية 2022 وعدم حضور الجلسة المبرمجة للمصادقة عليه، اليوم، 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

وأرجع الحزب ذلك إلى أن عرض قانون المالية "تم بصفة استعجالية عشية الانتخابات المحلية، بعيدا عن أنظار الجزائريين ودون إخضاعه لنقاش حقيقي رغم ما يحمله من إجراءات خطيرة تمس القدرة الشرائية للمواطن وتكرس التراجع التدريجي عن الطابع الإجتماعي للدولة".

كما ندد أعضاء مجلس الأمة للأفافاس بشدة بمحتوى مشروع قانون المالية 2022 لاسيما فيما تعلق بالمادة 187 منه، و التي تهدف، حسبهم،  إلى رفع دعم الدولة عن المواد الاستهلاكية الأساسية و عن بعض الخدمات مثل: الكهرباء، الغاز و الوقود، و كذلك ببنوده التي تزيد أعباءً ضريبية على المواطنين، الأمر الذي سيؤثر سلبا و بشكل مباشر و حتمي على المستوى المعيشي للأسر الجزائرية.

واعتبر "الأفافاس" أن ما يجري هو تنازل للسلطة عن مسؤولياتها الاجتماعية و الاقتصادية وتهربها تجاه التزاماتها ما أدى إلى فشل في تسيير الشؤون الاقتصادية للبلاد، تماما كما عجزت، حسبه،  بالأمس عن تسيير العواقب المنجرة عن الأزمة الصحية،  وعن إيجاد حلول للوضعية الاجتماعية المزرية التي تعاني منها أغلب شرائح المجتمع،  إنها  وضعية تبعث على القلق والتشاؤم.

وجدد الحزب مطالبته للسلطة بالانخراط في ندوة وطنية، اقتصادية واجتماعية يساهم فيها كل الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين رفقة الخبراء والمختصين لإيجاد حلول ناجعة ودائمة لهذه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة.

وانتهى إلى أنه "لا يمكن إخراج البلاد من الانسداد والأزمة المتعددة الجوانب السياسية الاقتصادية والاجتماعية بقرارات لا تحظى بالإجماع والتوافق، فالظروف الصعبة التي تمر بها البلاد تستدعي فتح حوار شامل بإشراك كل الفاعلين والخيرين من أبناء هذا الوطن من أجل الوصول إلى توافق وطني وعقد سياسي اقتصادي واجتماعي يجنب البلاد المخاطر المحدقة ".

ويجدر التذكير أن أعضاء مجلس الأمة المشكل أساسا من أحزاب الموالاة القديمة والثلث الرئاسي، صوتوا اليوم بالإجماع على قانون المالية لسنة 2022.

اقرأ/ي أيضًا:

"الأفافاس" قلق من المساس بالحرّيات ويدعو للحوار

"الأفافاس": السياق الحالي لا يتحمل المزيد من الانحرافات الاستبدادية