فريق التحرير - الترا جزائر
أعلن وزير الفلاحة، محمد عبد الحفيظ هني، عن رفع التجميد عن الرخص الصحية لاستيراد بودرة الحليب، وذلك ابتداءً من الأسبوع المقبل.
الحكومة جمّدت استيراد بودرة الحليب في أيلول/سبتمبر الماضي
وقال الوزير هني، أمس الإثنين، خلال مداخلة ألقاها في ندوة حول مساهمة القطاع الفلاحي في الاقتصاد الوطني ضمن فعاليات معرض الإنتاج الوطني، إن "وزارة الفلاحة ستمنح الرخص الصحية لاستيراد غبرة الحليب لفائدة جميع المتعالمين في هذه الشعبة، إبتداءً من 22 كانون الأول/ديسمبر الجاري."
وأوصى الوزير الملبنات بالإدماج التدريجي لحليب الأبقار الطازج المنتج محليًا في صناعة منتجات الحليب، قصد خفض فاتورة واردات غبرة الحليب.
وقبل أسبوع، دعت كونفدرالية المنتجين والصناعيين الجزائريين، إلى رفع التجميد عن الرخص الصحية، الضرورية لاستيراد غبرة الحليب.
وأوضح رئيس الكونفدرالية، عبد الوهاب زياني، في لقاء مع منتجي الحليب المنضوين تحت لواء هذه المنظمة، أن "الرخص الصحية مجمدة منذ 9 أيلول/سبتمبر الماضي"، وهو ما سيتسبب، حسبه، في توقف العديد من الملبنات عن النشاط، إذا لم يتم تجديد مخزوناتها من المادة الأولية.
وبحسب كونفدرالية منتجي الحليب، فإن إنتاج شعبة الحليب بلغ خلال 2021 أزيد من 3 مليار و400 مليون لتر حليب منها 900 مليون لتر فقط منتجة من حليب البقر المحلي.
وأضاف زياني أن الشعبة تحتاج إلى استثمارات بقيمة 500 مليون دولار في مجال تربية الأبقار الحلوب لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المادة الأولية على مدى السنوات الثلاث المقبلة، لتتمكن من بلوغ 1 مليون و400 ألف بقرة منتجة.
كما أكد نفس المتحدث، أنه "في حين تتوفر البلاد على 400 ألف بقرة منتجة فقط"، كما تحتاج هذه الاستثمارات إلى أزيد من 250 ألف طن من مركز علف الأغنام، تزرع على مساحة مسقية تناهز 50 ألف هكتار.
ويبلغ معدل استهلاك الفرد الجزائري من مادة الحليب 167 لتر/السنة، مقابل معدل دولي يبلغ 87 لتر/العام، وفق ذات المسؤول.
اقرأ/ي أيضًا: