كشفت منظومة المراقبة التي أنشأتها وزارة التجارة، لمتابعة توزيع مادة الحليب عبر ولايات الجمهورية، أن 400 بلدية محرومة من التموين بأكياس الحليب المدعّم.

استيراد غبرة الحليب يكلّف الخزينة العمومية 35 مليار دينار سنويًا

وكشف وزير التجارة، كمال رزيق، حرمان سكان 400 بلدية عبر الوطن، من التموين بأكياس الحليب المدعّم، بعد أن كشفت الوزارة أمرها من خلال منظومة المعلومات التي أنشأتها لمراقبة توزيع هذه المادّة، معتذرًا لمواطني هذه "المناطق المظلومة".

اقرأ/ي أيضًا: هل فعلًا تعاني الجزائر من "أزمة حليب"؟

وقال رزيق في منشور على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: "اكتشفت وزارة التجارة بعد إنشائها لمنظومة معلومات توزيع الحليب، بأن هناك حوالي 400 بلدية لم تكن أصلًا مدرجةً في الاستفادة من الحليب المدعّم، من طرف الهيئات المسؤولة على توزيع البودرة وهي موزّعة على 48 ولاية".

ووعد وزير التجارة، أن مصالحه ستكشف قائمةً بأسماء هذه البلديات التي أسماها "بلديات الظلّ في توزيع الحليب"، موضحًا أن مصالحه عبر الولايات، تعمل مع موزعي المادة على ضمان تغطية "البلديات المنسية عن قريب جدًا"

وفي السياق، استطرد الوزير: "معظم شكاويكم تأتي من هذه البلديات المنسية، لذا أعتذر منكم رغم أن وزارة التجارة لا دخل لها في ذلك، لكن أقدّم مرة أخرى اعتذاري خاصّة وأن وزارة التجارة لم تكتشف هذا الظلم على هذه البلديات إلا بعد إنشاء نظام المعلومات".

وقبل أسبوع، كشف الوزير كمال رزيق، عن ضبط ملبنة بالجزائر العاصمة تقوم بالتلاعب بأزيد من مليون كيس حليب منذ 2019، كما اتهم ملبنتين بالوسط والغرب بالتلاعب ببودرة الحليب.

وشنّت أربع وزارات، وهي وزارة التجارة والصناعة والفلاحة إضافة لوزارة المالية، حربًا على ما أسموه بـ "مافيا" الحليب، من خلال اعتماد تطبيق إلكتروني لتتبّع مسار غبرة الحليب، التي تكلّف خزينة الدولة 35 مليار دينار، مع ضبط قائمة الموزّعين والملبنات.

وكانت اجتماعات دورية، بين الوزارة والفاعلين في الشعبة، شدّدت على إعادة النّظر في بطاقيّة توزيع غبرة الحليب، مع مراعاة التوزيع الجغرافي والكثافة السكانية، وإعادة النّظر في المرسوم الخاصّ بهوامش الرّبح بالنسبة للمحوّلين والموزّعين وتجّار التجزئة.

اقرأ/ي أيضًا:

أزمة الحليب في الجزائر.. "الكيس" الذي هزم الحكومات المتعاقبة

وزير التجارة مهدّدًا "مافيا الحليب": لن أرحمكم