فريق التحرير - الترا جزائر

أعلنت الحكومة، اليوم الخميس، عن مخطط استعجالي من 3 قرارات لمحاصرة انتشار فيروس كورونا ووقف المنحنى المتصاعد للإصابات خلال الأيام الأخيرة.

منع تنظيم الـملتقيات أو الندوات أو الاجتماعات التي تشكل عواملًا لانتشار الوباء

وأفاد بيان صدر عن الوزارة الأولى، عقب اجتماع تقيمي للوضعية الوبائية، أنّه "سجل الاجتماع تطورًا مقلقًا للوضعية الوبائية في البلاد التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا في عدد الحالات اليومية للعدوى، وزيادة معدل الإصابة في بعض الولايات، وسرعة انتقال الفيروس تعكسه النسبة العالية من العينات الإيجابية".

وأوضح البيان أن "هذا التصاعد للجائحة يعود تفسيره في التراخي الواضح بالتزام المواطنين باليقظة، والتخلي عن ردود الفعل الاحترازية، وعدم احترام التدابير الوقائية، خاصة الارتداء الإجباري للكمامات واحترام التباعد الجسدي ونظافة الأيدي".

وأكّدت الوزارة الأولى بأنّ "التجمعات بجميع أنواعها وعدم الامتثال للبروتوكولات الصحية في أماكن مختلفة، خاصة وسائل النقل والمتاجر والأماكن العامة، من العوامل الرئيسية التي تسببت في عودة ظهور البؤر وساهمت في الانتشار السريع للفيروس".

وقرر الاجتماع وضع خطة عمل عاجلة فورية مع تدابير دقيقة وتدريجية من أجل احتواء انتشار الوباء، مع توفير كل الظروف البشرية واللوجستية لضمان أفضل تكفل ممكن بالمرضى.

وأشار البيان إلى أن خطة العمل سترتكز على 3 محاور، هي: تعزيز تدابير الوقاية في جوانبها المتعلقة بالصحة والسلامة، ووضع استراتيجية اتصال أكثر فاعلية وتوعية أقوى للمواطنين، والتطبيق الصارم للتدابير القانونية القسرية.

كما ركّزت الحكومة على ضرورة تزويد الهياكل الاستشفائية بكافة الوسائل من حيث التجهيزات واختبارات الكشف عن فيروس كورونا“PCR”، والاختبارات الـمضادة للجينات ووسائل الحماية والأوكسجين والأسرة الإضافية.

وكذا تقرر "إعادة تعبئة الـمؤسسات الصحية من أجل تركيز أنشطتها، وكذا جميع الإمكانات الموجودة للتكفل من باب الأولوية بالمرضى المصابين بفيروس كورونا الذي أصبح مطلبًا ملحًا".

وكلف جراد وزير الداخلية بتعزيز اللجنة الوطنية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا، وتوسيعها لتشمل القطاعات المعنية، خاصة قطاعات: التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والشئون الدينية، بما يضمن تنسيقا أكثر فاعلية بين القطاعات، مما سيسمح بضمان التطبيق السليم للبروتوكولات الصحية المخصصة لها، وضمان توفر وسائل الوقاية والحماية واستخدامها بشكل سليم.

كما سيتم دعم التواصل الاجتماعي بشكل أكبر تجاه الجمعيات ولجان الأحياء والحركة الجمعوية، بالتنسيق مع البلديات والدوائر، من أجل تعزيز تعبئتها حول الإجراءات الوقائية ومكافحة وباء وتكثيف أعمالها التضامنية مع الـمواطنين.

من جهة أخرى، وإذ لم يُستبعد اللجوء إلى اتخاذ مزيد من تدابير الحجر الاستهدافية إذا استمر الوضع الوبائي في التدهور، فقد كُلّفت الدوائر الوزارية بمنع تنظيم الـملتقيات أو الندوات أو الاجتماعات أو أي تجمع آخر، يشكل عوامل لانتشار الوباء، وذلك إلى غاية إشعار آخر.

وبخصوص استئناف صلاة الجمعة، ذكّر بيان الحكومة الـمواطنين بالتحلي بروح الـمسؤولية وأن يحافظوا على الالتزام نفسه الذي تم التقيد به منذ فتح الـمساجد، مع تجديد الدعوة إلى احترام الانضباط الفردي والجماعي من أجل التصدي لهذه الجائحة.

اقرأ/ي أيضًا:

وزير الصحّة يُطلق "صافرة الإنذار" ويؤكّد أن الوضع مُقلق جدًا

جراد يتوعّد بإجراءات قاسية إذا واصلت إصابات كورونا الارتفاع